كشفت مصادر حكومية عن وجود اتجاه لتجميد أرصدة الصناديق الخاصة، والتى يصل عددها إلى 351 صندوقًا برأسمال 36 مليارا و200 مليون جنيه، تتبع جهات حكومية بالإضافة إلى أربعة صناديق رأسمالها 8 مليارات جنيه، يجرى حاليًا معرفة تبعيتها لأى جهة حكومية، كما صرحت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى. وتم تكليف البنك المركزى بإصدار تعليماته لكافة البنوك المعنية لتجميد هذه الأرصدة إلى حين وضع ضوابط محددة لكيفية التصرف فيها، بما يضمن صرفها فى أوجه الإنفاق المشروعة. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الخطوة الأولى فى حل أزمة الصناديق الخاصة يجب أن تشمل ضرورة إجراء حصر جدى وشامل لهذه الصناديق، مشيرا إلى أن تحديد مدى إمكانية ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة لعلاج العجز سيرتبط بمدى توافر ودقة البيانات والمعلومات مع تحديد جهة مستقلة بدراستها وإبداء الرأى المستقل فى ذلك، وهذا غير محقق حتى الآن. وأضاف أن مسألة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة يجب أن تخضع لدراسة متأنية ودقيقة، بحيث يتم دراسة حالة كل صندوق على حدة وحسب طبيعته والغرض من تأسيسه، خاصة إذا ما كانت الصناديق منشأة لغرض ما وأموالها من معونات خارجية، منوها إلى أن بعض الصناديق الخاصة أنشئت وفقا لأنظمة خاصة ولقانون ينظمها، وهى تعمل وفقا لاشتراطات معينة لإدارة أموالها، ولها فئات مستفيدة يجب الحفاظ على حقوقهم، بحيث تتحقق العدالة من هذا الإجراء . وأكد عادل أن علاج العجز فى الموازنة لا يكون بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة، كما روج البعض خلال الفترة الأخيرة، وإنما باستبداد الدولة لحقوقها الضريبية وتعظيم مواردها وعودة عجلة النشاط الاقتصادى الدوران من جديد، إلا أنه شدد على أنه إذا كانت هناك حالات فساد قد تظهر فى هذه الصناديق، فإنه يجب معاقبة المسئولين عنها وضبط وضع هذه الأموال مرة أخرى للحفاظ على موارد وأموال الدولة. جاء ذلك بعد إعلان السفيرة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة رفضت الحصول على قرض حسن من أموال هذه الصناديق لسد عجز الموازنة الذى يزيد على 140 مليار جنيه، على أن تقوم بسداد هذا القرض تباعًا وتأكيدها أن الحكومة ستشكل لجنة لبحث كيفية التصرف فى هذه الصناديق وسيصدر بها قرار خلال ساعات.
