خبير:الصناديق الخاصة ليست علاجا لعجز الموازنة وحصرها ضرورة

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن علاج العجز في الموازنة لا يكون بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة كما روج البعض خلال الفترة الاخيرة وإنما باستيفاء الدولة لحقوقها الضريبية وتعظيم مواردها وعودة عجلة النشاط الاقتصادي الدوران من جديد.
ونبه عادل في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net على انه اذا كانت هناك حالات فساد قد تظهر في هذه الصناديق فانه يجب معاقبة المسئولين عنها و ضبط وضع هذه الاموال مرة اخرى للحفاظ على موارد و اموال الدولة.
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل بضرورة إجراء حصر جدي وشامل للصناديق الخاصة وما يمكن أن تمثله للموازنة العامة للدولة من رادف لتمويله قد يسفر عن سداد بعض العجز في الموازنة العامة.
وأشار محسن عادل إلى ان تحديد مدى امكانية ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة لعلاج العجز سيرتبط بمدى توافر ودقة البيانات والمعلومات مع تحديد جهة مستقلة بدراستها وابداء الراي المستقل في ذلك.
وأضاف خبير اسوق المال أن مسألة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة يجب ان تخضع لدراسة متأنية ودقيقة بحيث يتم دراسة حالة كل صندوق على حدا وحسب طبيعته والغرض من تأسيسة خاصة إذا ما كانت الصناديق منشأة لغرض ما وأموالها من معونات خارجية منوها الى أن بعض الصناديق الخاصة انشأت وفقا لأنظمة خاصة ولقانون ينظمها وهي تعمل وفقا لاشتراطات معينة لإدارة أموالها و لها فئات مستفيدين يجب الحفاظ على حقوقهم بحيث يتحقق العدالة من هذا الاجراء.
والصناديق الخاصة موجودة فى كل الهيئات الحكومية من وزارات ووحدات محلية وجامعات وغيرها،والغرض الأساسي من إنشاء تلك الصناديق هو توجيه الأموال الموجودة بها لخدمات بعينها ، كرصف طرق فى قرى معينة، أو توظيف الشباب فى مشاريع مختلفة وتخضع المسئولية المباشرة لرئيس الهيئة أو الجهة الموجود بها.
وكان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا منذ بضعة أيام بفتح ملف الصناديق الخاصة بالمحافظات وتكليف مجموعة وزارية لتقييم أعمال الصناديق التي قدر خبراء حجم الاموال بها بنحو 350 مليار جنيه.
وتقدم النائب المعين بمجلس الشعب ياسر صلاح القاضى طلب احاطة الاربعاء الى رئيس الوزراء ووزير المالية بشان ادراج الصناديق الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة حيث تبلغ هذه الاموال كما قدرها الخبراء نحو 350 مليار جنيه.