الأمن القومي المصري في بعده البيئي

يركز الأمن القومي المصري في بُعْدِهِ البيئي على حماية وتوفير استدامة الموارد البيئية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتواجه الدولة المصرية تحدياتٍ بيئيةٍ عديدةً تؤثر على أمنها القومي البيئي، مثل ندرة المياه والتصحر وتلوث الهواء والتلوث البحري وفقدان التنوع البيولوجي لذا، يتطلب الأمن القومي المصري في البُعْدِ البيئي اتخاذ إجراءاتٍ لمواجهة هذه التحديات وضمان استدامة الموارد الطبيعية وحفظها للأجيال المتعاقبة.

ويهدف الأمن القومي المصري في بُعْدِهِ البيئي إلى حماية الموارد البيئية الحيوية والاستدامة البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، من أجل الحفاظ على أمن الدولة المصرية القومي في بعده البيئي.

ولأهمية الأمن القومي المصري وخطورته ببعده البيئي بادرت الدولة المصرية بالعمل على تخطيط، وإدارة البيئة لمواجهة التغيرات والاختلالات المناخية التي تتعرض لها على مستوياتٍ مختلفةٍ، بما يدعم تحقيق الأهداف الإنمائية ورؤية مصر 2023م؛ لذا دعمت بقوةٍ البحث العلمي والتحول الرقمي وإدارة المعرفة وصولاً لاقتصاد المعرفة في هذا الشأن، واهتمت بالحوكمة من خلال تداول ونشر المعلومات المتعلقة بالبيئية بهدف نشر الوعي بشأن كل ما يتعلق بالبيئية وخطر التغيرات المناخية بين مختلف فئات وطبقات المجتمع، حتى نصل إلى ما نرجو ونامل من زيادة الرقعة الخضراء واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة واستدامة الموارد.

كما إن الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب الباردة على مستوي العالم والمنطقة تؤثر بشكلٍ مباشرٍ على التغير المناخي وتزيد من الانبعاثات وتغيير صورة المناخ مما يؤثر بصورةٍ سلبيةٍ على جميع أشكال الحياة؛ حيث تستخدم الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية التي تضر بصورةٍ شاملةٍ بمقدرات البيئة الطبيعية، وتلوث المياه والتربة والهواء، وتؤثر بصورة مباشرة على مستقبل البشرية لأجيالٍ تلو أجيالٍ، وهذا يؤدي إلى أثارٍ سلبيةٍ تتعدى كافة المجالات والقطاعات.

ونتيجةً لهذه التداعيات وغيرها وعلاقتها الوطيدة بالتغيرات المناخية، وأثارها السلبية المتعددة على البيئة والأفراد والمجتمع، مما يؤكد على ضرورة تبني استراتيجياتٍ تدعم الأمن والأمان والاستقرار؛ والسعي الجاد الدؤوب لتقليل معدلات ومسببات التغيرات المناخية وتحقيق الأمن البيئي بصورته الكلية، وحتى تستطيع الدول أن تتبنى مسارات التنمية واستدامة الموارد لتلبي احتياجات ومتطلبات وتطلعات شعوبها.

ولأهمية الأمن القومي البيئي عُقدت له العديد من القمم العالمية للتوعية بخطورته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه المخاطر لصالح كواكب الأرض والبشرية جمعاء وأجيالنا المستقبلية؛ لذا وضعت القمم المناخية المنصرمة وقمة القاهرة وقمة دبي المناخيتين قضية التغييرات المناخية والأمن القومي البيئي ببؤرة الاهتمام وعلى رأس الأولويات العالمية والمحلية وأنه لابد من شراكةٍ حقيقيةٍ بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية عالمياً ودولياً ومحلياً لضمان تحقيق الأمن القومي البيئي للعالم أجمع ووصولاً إلى انبعاثاتٍ صفريةٍ لتحسين جودة الحياة وتحقيق الأمان البيئي الذي ينشده الجميع.

ولأهمية الأمن القومي المصري ببعده البيئي تتبنى الدولة المصرية العديد من السياسات والإجراءات للحفاظ على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية بشكلٍ مستدامٍ، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين إدارة المياه ورفع الكفاءة في إدارة استخدامها، من خلال إنشاء وتطوير البنية التحتية للري الحديثة وتطوير تقنيات الري الفعالة ومحطات التحلية والمحافظة على مصادر المياه خاصة نهر النيل شريان الحياة كمصدرٍ رئيس للمياه وحمايته من التلوث.

كذلك تهتم الدولة المصرية بحماية البيئة البحرية والسواحل، واستدامة الثروة السمكية والحفاظ على النظم البيئية المرتبطة بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ونشر التوعية البيئية والتشجيع على المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، من خلال تنظيم حملاتٍ توعيةٍ وبرامجٍ تعليميةٍ وتشجيع المبادرات المجتمعية للحفاظ على البيئة.

وتستهدف الدولة المصرية الزراعة المستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي في الأراضي الزراعية وتشمل هذه السياسة توفير الدعم والتمويل للمزارعين لاعتماد ممارساتٍ زراعيةٍ مستدامةٍ وتقديم التدريب والمعلومات اللازمة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتنفيذ سياساتٍ وبرامجٍ للتصدي للتلوث في مختلف قطاعات الاقتصاد والتحول للاقتصاد الأخضر، خاصةً بقطاعات الصناعة والنقل والطاقة مع تطبيق معاييرٍ بيئيةٍ صارمةٍ وتشجيع استخدام تكنولوجيا النظافة والمراقبة البيئية.

وتهتم كذلك بتحسين إدارة النفايات وتدويرها والاستخدام الفعال للموارد انطلاقاً للاقتصاد الدائري، من خلال توسيع البنية التحتية للتخلص من النفايات، وتشجيع الابتكار في مجال إعادة التدوير والاستفادة من النفايات بشراكة محلية وعالمية، وتوعية جماهيرية بأهمية التصرف الصحيح للتخلص من النفايات بطريقةٍ تتسم بالأمان، وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة من خلال إطلاق حملاتٍ وبرامجٍ توعيةٍ تعليميةٍ في المؤسسات التعليمية، وتشجيع وتنظيم فعالياتٍ بيئيةٍ في هذا المضمار.

وفي هذا الصدد أكدت مصر التزامها بتحقيق الأمن القومي البيئي ومواجهة تحديات تغير المناخ، وتدشين مبادرات العمل الجماعي لتحقيق التنمية المتماهية مع البيئة التي تحفظ مجتمعنا وكوكب الأرض، فحماية كوكب الأرض الأخضر كوكب الحياة، ومسئولية الحفاظ عليه تقع علي عاتق جميع سكان الأرض؛ لذا لا تراجع عن التكاتف والتضامن العالمي الفاعل والعمل بجدٍ وعزيمةٍ، ورغبةٍ قويةٍ في حماية الكوكب وحق الأجيال القادمة في الحياة النظيفة الخالية من التلوث، والتمتع فيها بكل الموارد والإيفاء بكل احتياجاته ومتطلباته الأنية والمستقبلية وصولاً لجودة ورفاهية الحياة.

حفظ الله كوكبنا ودولتنا وشعبنا العظيم ووفق قيادتنا السياسية للرشاد.