أبو النجا: الحكومة ليس لديها نية لزيادة الضرائب على السجائر

قالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، إن الحكومة ملتزمة بعدم زيادة أسعار السجائر أو المعسل من خلال فرض المزيد من الضرائب عليها، مؤكدة أن شركات السجائر هى التى تتحجج وتقوم بزيادة الأسعار بدون مبرر.
وأكدت أبو النجا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق النظام الرقابى "البندرول" على كافة أنواع السجائر والمعسل سواء المنتج محلياً أو المستورد، مشددة على أن النظام يحمى كلا من شركات السجائر الموجودة بالسوق وكذلك المستوردة لمنتجات السجائر.
وفى نفس السياق، أكدت شركة فيليب موريس أكبر منتج للسجائر عالمياً، أن قرار الحكومة بتأجيل تطبيق نظام "البندرول" على منتجات التبغ المصنعة محلياً، والخاص بوضع علامة مائية على جميع علب السجائر، يهدف لحماية المنتج الوطنى.
وقال المهندس على تكش المدير التنفيذى لشركة فيليب موريس مصر، إن الشركة على ثقة تامة بأن تطبيق نظام "البندرول" فى الوقت المناسب سيعود بالنفع على الاقتصاد، وذلك بعدما تتوافر الآليات والإمكانيات اللازمة لتطبيق هذا النظام حسب البرنامج الزمنى الذى تقرره كافة الأطراف المعنية خاصة وزارة المالية، موضحاً أنه بالنظر إلى الظروف الحالية يأتى قرار الحكومة بتأجيل تطبيق النظام الرقابى ليعكس اهتمامها بحماية الصناعة الوطنية لما فى ذلك من أهمية قصوى لدعم الاقتصاد القومى.
وأضاف تكش فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تطبيق البندرول دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة التجارة غير المشروعة فى السجائر لن يحقق نتائج ملموسة على صعيد تقليل نزيف الخزانة العامة للدولة بسبب الضرائب التى لا يتم تحصيلها من هذه التجارة غير المشروعة، وهو الأمر الذى يتطلب قيام الحكومة بمراجعة سياستها الضريبية على السجائر المحلية وإحكام الرقابة على الحدود إلى جانب تنفيذ القانون بصورة فعالة على مستوى تجار الجملة والتجزئة من أجل القضاء على هذه المشكلة المتفاقمة.
وحول الارتفاع الملحوظ فى حجم التجارة غير المشروعة فى السجائر خلال الأشهر القليلة الماضية، قال تكش إن صناعة السجائر المحلية ستظل محل تهديد كبير إذا لم تتبن الحكومة خطة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، لافتاً إلى وجود أكثر من 100 نوع من السجائر غير المشروعة سواء مقلدة أومهربة مجهولة المصدر، تباع علانية فى الأسواق المصرية خاصة فى مناطق وسط البلد بميدان رمسيس وشارع باب البحر.
يذكر أن الاتجار غير المشروع فى السجائر يكبد الخزينة العامة للدولة خسارة سنوية تقدر ب4 مليارات جنيه نتيجة التهرب الضريبى وعدم دفع الرسوم المقررة قانونا، كما يلحق أشد الضرر بتجار التجزئة والمصنعين والمستهلكين على حد سواء نتيجة انتشار السجائر المهربة فى الأسواق.