أكدت شركة فيليب موريس مصر أن قرار الحكومة بتأجيل تطبيق نظام "البندرول" على منتجات التبغ المصنعة محلياً، والخاص بوضع علامة مائية على جميع علب السجائر، يهدف لحماية المنتج الوطنى. و صرح المهندس على تكش المدير التنفيذى لشركة فيليب موريس مصر "نحن على ثقة تامة بأن تطبيق نظام (البندرول) فى الوقت المناسب سيعود بالنفع على الاقتصاد وذلك بعدما تتوافر الآليات والإمكانيات اللازمة لتطبيق هذا النظام حسب البرنامج الزمني الذي تقرره كافة الأطراف المعنية خاصة وزارة المالية، موضحاً أنه بالنظر إلى الظروف الحالية يأتي قرار الحكومة بتأجيل تطبيق (البندرول) ليعكس اهتمامها بحماية الصناعة الوطنية لما فى ذلك من أهمية قصوى لدعم الاقتصاد القومى". وقال تكش "ستظل صناعة السجائر المحلية محل تهديد كبير إذا لم تتبنى الحكومة خطة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، لافتاً إلى وجود أكثر من 100 نوع من السجائر الغير مشروعة (مقلدة ومهربة) تباع علانية فى الأسواق المصرية خاصة فى مناطق وسط البلد بميدان رمسيس وشارع باب البحر". يذكر أن الإتجار غير المشروع فى السجائر يكبد الخزينة العامة للدولة خسارة سنوية تقدر ب 4 مليارات جنيه نتيجة التهرب الضريبى وعدم دفع الرسوم المقررة قانونا، كما يلحق الضرر بتجار التجزئة والمصنعين والمستهلكين على حد سواء نتيجة انتشار السجائر المهربة فى الأسواق