أكدت شركة فيليب موريس مصر أن قرار الحكومة بتأجيل تطبيق نظام "البندرول" على منتجات التبغ المصنعة محلياً، والخاص بوضع علامة مائية على جميع علب السجائر، يهدف لحماية المنتج الوطنى. قال المهندس على تكش المدير التنفيذى لشركة فيليب موريس مصر إن تطبيق نظام (البندرول) فى الوقت المناسب سيعود بالنفع على الاقتصاد، وذلك بعدما تتوافر الآليات والإمكانيات اللازمة لتطبيق هذا النظام حسب البرنامج الزمني الذي تقرره كافة الأطراف المعنية خاصة وزارة المالية، موضحاً أن الظروف الحالية يأتي قرار الحكومة بتأجيل تطبيق (البندرول) ليعكس اهتمامها بحماية الصناعة الوطنية لما فى ذلك من أهمية قصوى لدعم الاقتصاد القومى". وأضاف تكش أن "تطبيق نظام (البندرول) دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة التجارة غير المشروعة في السجائر لن يحقق نتائج ملموسة على صعيد تقليل نزيف الخزانة العامة للدولة بسبب الضرائب التى لا يتم تحصيلها من هذه التجارة غير المشروعة، وهو الأمر الذى يتطلب قيام الحكومة بمراجعة سياستها الضريبية على السجائر المحلية وإحكام الرقابة على الحدود إلى جانب تنفيذ القانون بصورة فعالة على مستوى تجار الجملة والتجزئة من أجل القضاء على هذه المشكلة المتفاقمة". وأوضح أن صناعة السجائر المحلية ستظل محل تهديد كبير إذا لم تتبنى الحكومة خطة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 نوع من السجائر غير المشروعة (مقلدة ومهربة) تباع علانية فى الأسواق المصرية خاصة فى مناطق وسط البلد بميدان رمسيس وشارع باب البحر". يذكر أن الإتجار غير المشروع فى السجائر يكبد الخزينة العامة للدولة خسارة سنوية تقدر ب 4 مليار جنيه نتيجة التهرب الضريبى وعدم دفع الرسوم المقررة قانونا.
