ترقب عالمى.. جنوب أفريقيا تتوقع حكم العدل الدولية فى الدعوى ضد تل أبيب خلال أسبوع.. وزير العدل الفلسطينى: ندعو الدول لدعم بريتوريا أمام المحكمة.. ودراسة تتوقع: قرار "تدابير مؤقتة" لوقف الحرب ومنع التهجير القسري

قال عضو الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بأنه يتوقع صدور حكم خلال أسبوع بالدعوى التي رفعتها بلاده وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.
من جانبه دعا محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطينى، الدول لدعم جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فى قضية ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، موضحا أنه على المحكمة تحميل إسرائيل مسؤولية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأشار الوزير إلى أن"الاتفاقية تضمنت نصا يمنح المحكمة اختصاص النظر في النزاعات التي تنشأ بشأن تطبيقها وتفسيرها".
وتوقع الشلالدة أن تصدر محكمة العدل الدولية خلال أسبوعين أمرا بتدابير مؤقتة، الغرض منها حفظ حقوق الأطراف وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يفاقم النزاع أو يتسبب بوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه أو لا يمكن بأي شكل من الأشكال تداركه، وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية الأصلية.
وينبه الوزير الفلسطيني بأن "الإجراءات التحفظية ملزمة شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية ولها قوة الحكم الملزم".
ويؤكد الشلالدة في هذا الصدد، أن إقامة الدعوى من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تهدف الإعلان عن مسؤولية إسرائيل وإدانتها وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك إجبارها وإلزامها بالتعويض عن كافة الانتهاكات الجسيمة، ودفع المبالغ التي تتلاءم مع طبيعة الأضرار المشكو منها وحجمها وأهميتها.

وفي جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدلة الدولية، والتي عقدت الخميس 11 يناير الجاري، اتهمت دولة جنوب إفريقيا، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وطالب ممثلُ جنوب إفريقيا محكمةَ العدل الدولية، باتخاذ قرار لوقف ما وصفه بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مشددا على أن مستقبل الفلسطينيين مرهونٌ بقرارات المحكمة.
وفي اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية، قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس و"المنظمات الإرهابية الأخرى".
ومحكمة العدل الدولية، هي الهيئة القضائية الأعلى في الأمم المتحدة، التي يمكن أن تصدر تدابير مؤقتة تأمر فيها إسرائيل بوقف الحرب.

وتوقعت دراسة للقاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة والتى جائت بعنوان :(التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)، توقعت أن يأتى قرار المحكمة الدولية بالتدابير المؤقتة بوقف حرب الإبادة بغزة ومنع التهجير القسري وفقا لمنهجها والسوابق القضائية التى توترت عليها فى القضايا الماثلة .

ويوضح خفاجى أن التدابير المؤقتة عبارة عن أوامر من المحكمة لمنع وقوع ضرر محدق يتعذر تداركه ولا يمكن إصلاحه. وهي تلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة حكمها النهائى.

ويوضح بالدراسة أنه بعد الانتهاء من اتخاذ قرار عاجل بشأن التدابير المؤقتة، ستشرع محكمة العدل الدولية في نظر اعتراضات أولية تثيرها إسرائيل.

كما توقع أن تصدر المحكمة الدولية تدابير مؤقتة بوقف الحرب ومنع التهجير القسري وفقا لمنهجها فى قضايا أخرى، وكانت طلبت جنوب إفريقيا التدابير المؤقتة بأن تقوم إسرائيل بتعليق أنشطتها العسكرية في غزة، والتوقف عن قتل الفلسطينيين، ومنع التهجير القسري والحرمان من الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والوقود والمأوى والصرف الصحي.

ويختتم خفاجى الدراسة بقوله أنه على الرغم من أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للدول, إلا أنه أحياناً ما يتم تجاهلها مما يمثل إحدى إشكالات إنفاذ أحكام تلك المحكمة فى ظل الصعوبة العامة في إنفاذ القانون الدولي، سيما القانون الدولى الإنسانى , إلا أن قضية الإبادة الجماعية لقطاع غزة صعب تجاهلها أو الغض عن تنفيذ ما سوف يصدر فيها , لأنها تختلف فى أنها تعتمد على رأى عام عالمى للشعوب الغربية جعل منها القضية الأبرز فى العالم المتمدين بعيدا عن العرب أصحاب القضية.