الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة

تتخذ الدولة المصرية خطوات عديدة وإجراءات متتالية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة، ويعتبر قطاع الطاقة المتجددة أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 .
كما بدأت مصر الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً.

ومن أهم الإجراءات التى تتخذها الدولة هى :

1- تخطط الدولة المصرية زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى %75 عام 2030 مقابل 30% عام 2022/2021
2- السعى لحشد التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لكل من برامج التخفيف والتكييف مع التغيرات المناخية.
3- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما لا يقل عن 5% بما يتوافق مع الطموحات العالمية
4- تحويل مصر إلى مركز إقليمى للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026 ومركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 )لإنتاج 3.2 مليون طن سنويا وفق السيناريو الأخضر ترتفع إلى 9.2 مليون طن عام 2040
5- تضاعف السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بنحو سبعة أضعاف، تسعى مصر الحصول على حصة %8 من هذا السوق )5.6 مليون طن فى عام 2040 وفق السيناريو الأخضر
6- إرساء المقومات الاقتصادية لتحقيق مشروعات الهيدروجين الأخضر مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 إلى 18 مليار دولار.
7- من المستهدف أن يوفر سوق الهيدروجين الأخضر ما يزيد عن مائة ألف فرصة عمل
8- تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1.9 تريليون جنيه لعدد 9 مشروعات بقطاع الهيدروجين الأخضر )عقود/ اتفاق اطارى مبرمة( للقطاعات الصناعية المتضمنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030
9- تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 2.5 تريليون جنيه لعدد 13 مشروع بقطاع الهيدروجين الأخضر جارى متابعة توقيع اتفاق اطارى للقطاعات الصناعية المتضمنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030
10- تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1 تريليون جنيه لعدد 10 مشروعات مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع للقطاعات الصناعية المتضمنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030
11- تحسين ترتيب مصر فى المؤشر العالمى للأداء البيئى لتكون من بين المراتب الخمسين الأولى
12- تحسين ترتيب مصر مؤشر أداء تغير المناخ لتُصنف من بين الدول العشرة الأولى عالميا.
13- زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من %40 فى عام 2023 إلى %50 من إجمالى الاستثمارات العامة بحلول عام 2025 وذلك لتعزيز التزام مصر بالاستدامة وبما يعكس تفانيها فى دمج التنمية المستدامة فى ممارساتها لأجندتها التنموية.
14- المزيد من التركيز على إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وزيادة مستويات تصديرهما.
15- البدء فى تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر لعدد 9 مشروعات بقطاع الهيدروجين الأخضر )عقود/ اتفاق اطارى مبرمة للقطاعات الصناعية المتضمنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
16- اطلاق مبادرة رئاسية لتأسيس التحالف المصرى لريادة الأعمال الخضراء لتعميق سلاسل الإمداد والتشبيك وتعميق الروابط الأمامية والخلفية ما بين مختلف أحجام الشركات العاملة فى إطار الاقتصاد الأخضر.