غليان داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب خسائر حرب غزة الاقتصادية.. تراجع الدعم الأمريكى بسبب هجمات الحوثيين يشعل الخلافات داخل حكومة تل أبيب.. 272 مليون دولار تكلفة الحرب يوميا.. واقتصاديون: لا بد من إجراءات عاجلة

حالة من عدم الاحتقان الشديد داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بسبب الخسائر الاقتصادى التى لاحصر لها بسبب الحرب على قطاع غزة، حيث أدى هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر الماضى، إلى خلافات وانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، وسط توقعات بأن تؤثر مستقبلا على مسار الحرب فى غزة، حيث يشهد الاقتصاد الإسرائيلى حالة من عدم الاستقرار الشديد بسبب الحرب على غزة .
وبعد أن بلغت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها ال100، مازالت حرب الإبادة التى يشنها الكيان الصهيونى على غزة تتواصل، فى ظل انتقادات لم تقتصر على الانتقادات الدولية وإنما تجاوزتها إلى الانتقادات الحادة التى وجهها شعب دولة الاحتلال بسبب التراجعات الاقتصادية التى يشهدها الكيان.
نتنياهو وبايدن
آثار مباشرة خلفتها الحرب، على الاقتصاد الإسرائيلى، بصورة دفعت "مؤيدى الكيان" إلى التحذير من الآثار السلبية، خاصة فى ظل تراجع إمكانيات الولايات المتحدة عن تقديم الدعم غير المحدود كما كان يحدث فى السابق فى ظل توترات الحرب الأوكرانية ومخاوف اتساع رقعة الحرب خاصة فى ظل تدخلات الحوثيين فى البحر الأحمر إضافة إلى شبح الصين الاقتصادى الذى يتحين الفرصة لالتهام الاقتصاد الأمريكى، كل ذلك إضافة إلى ما تمثله الحرب من ضغوط على الاقتصاد العالمى المتردى بالأساس وما تشكله من هموم اقتصادية متراكمة على الكاهل الأمريكى.
وفى هذا الإطار، قال صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية فى تقرير أصدرته مؤخرًا إن الحرب فى غزة أحدثت تحديات وصعوبات لم يسبق لها مثيل إذ أن الاقتصاد الاسرائيلى يتعرض للضربة تلو الأخرى، وتبلغ التكلفة، بعد جدولة كل جانب من جوانب الحرب حتى الآن، نحو 60 مليار دولار، وكل يوم يكلف الجيش نحو 272 مليون دولار، إذ يحصل كل جندى احتياطى على 82 دولارا يوميا، وقد بلغ إجمالى هذه المدفوعات وحدها 2.5 مليار دولار.
نتنياهو
فقد توقف قطاع البناء متوقّف فى إسرائيل، والكثير من العمّال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون أُلغيت تصاريح عملهم بسبب الحرب، كما أنّ المواطنين العرب "لم يعد مرحّباً بهم في ورش البناء في إسرائيل".

كذلك، يتأثّر قطاع الفنادق والمطاعم بانخفاض ثقة المستهلكين، وفي مؤشّر على القلق المحيط بالأجواء، انخفض حجم التعاملات عبر بطاقات الائتمان بنسبة 10% في البلاد بعد وقوع هجوم حماس واندلاع الحرب، وب20% بعد بدء العمليات العسكرية البرية في غزة في 27 أكتوبر.

يبقى أداء قطاع التكنولوجيا الإسرائيلى القوى الذى يمثّل 18% من الناتج المحلّى الإجمالي، أمراً حاسماً. وفي استطلاع أُجري في نهاية أكتوبر بين 500 شركة في القطاع، أفاد 70% منها بأنّه تمّ إلغاء أو تأجيل طلبيات ومشاريع مهمّة منذ بداية الحرب.

وبينما ستؤدّي الحرب إلى إنفاق مليارات الدولارات الإضافية من ميزانية الدولة، فقد وجّه 300 خبير اقتصادى إسرائيلي رسالة مفتوحة إلى حكومة الرئيس بنيامين نتنياهو في نهاية أكتوبر، وطالبوه باتخاذ تدابير عاجلة، متّهمين إياه بأنّه "لا يفهم حجم الأزمة الاقتصادية التى قد يواجهها الاقتصاد الإسرائيلى".

المركزى الإسرائيلى
ودفعت استمرار الحرب البنك المركزى الإسرائيلى للبحث عن حلول لإنقاذ البلاد التى باتت على وشك الإنهيار الاقتصادى، فقد باع البنك المركزي، 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي فى أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها بنك إسرائيل النقد الأجنبي.
وأطلق المركزى برنامجاً بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية الحرب في غزة قبل شهر؛ لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات.
وكانت الاحتياطيات في سبتمبر عند 198.553 مليار دولار، ويعد مستوى النقد الأجنبي الحالي لدى البنك أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً عن المتوسط الذي كان قد تم تسجيله خلال العقد الماضي.
وراجع بنك إسرائيل، توقعاته للنمو للعام الحالي والعام التالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3% في عام 2023، و2.8 % في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل هذه الأرقام تعديلاً نزولياً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3 في المائة لكلا العامين.
وكان البنك المركزي قد أبقى في أحدث اجتماعاته على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75% ، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيقل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.