ربع مليون درهم دخل الفرد فى أبوظبى

ونمو الناتج المحلى للإمارة 8 % فى 2012..

كشف تقرير تقديرات المتغيرات الاقتصادية لإمارة أبو ظبى 2011-2012 الصادر عن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبى أن متوسط نصيب الفرد فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى من الناتج الإجمالى "بالأسعار الجارية" سيرتفع إلى 7 .242 ألف درهم فى عام 2012 مقابل 236 ألف درهم فى عام 2011 .
وذكر التقرير أن عدد سكان أبو ظبى قد بلغ 9 .2 مليون نسمة فى 2011، وسيرتفع ليصل إلى 3 ملايين نسمة فى 2012، بينما سيرتفع عدد العاملين فى أبو ظبى إلى 5 .1 مليون عامل فى 2012 مقابل 4 .1 مليون عامل فى 2011.
وأعرب التقرير عن توقعاته بأن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى إلى 6 .749 مليار درهم فى 2012 مقابل 3 .691 مليار درهم فى، 2011 بينما سيبلغ الناتج المحلى الإجمالى عدا قطاع النفط الخام "بالأسعار الجارية" 9 .404 مليار درهم فى 2012 مقابل 1 .382 مليار درهم فى 2011.
ولفت التقرير إلى ارتفاع حجم الأجور "تعويضات المشتغلين" إلى 7 .106 مليار درهم فى 2012 مقابل 100 مليار درهم فى 2011.
ويشير التقرير إلى أن عدد السكان فى دولة الإمارات وصل فى نهاية العام 2011 إلى حوالى 2 .7 مليون نسمة ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع إلى 6 .7 مليون نسمة فى العام 2012 وذلك بنسبة زيادة تصل إلى 6 .5%، أما بالنسبة لإمارة أبو ظبى فالتوقعات تشير إلى أن عدد السكان وصل فى نهاية العام 2011 إلى 9 .2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1 .3 مليون نسمة فى نهاية العام 2012 وذلك بزيادة سنوية نسبتها 4 .5%.
وتشير تقديرات العام 2011 إلى أن نسبة المشتغلين تبلغ 51% من نسبة السكان، ويتمركز المشتغلون فى القطاعات الخدمية حيث تصل نسبتهم إلى 59% من إجمالى المشتغلين فى حين تصل نسبتهم فى القطاعات الإنتاجية إلى 39% من إجمالى المشتغلين ولا تتجاوز نسبتهم فى قطاع النفط الخام إلى 2%.
كما تشير التقديرات إلى أن عدد المشتغلين فى القطاعات الخدمية سيرتفع إلى 918 ألفا فى العام 2012 بعد أن كان 882 ألفا فى العام 2011 أى بنسبة زيادة تصل إلى 1 .4%، أما بالنسبة للقطاعات الإنتاجية فمن المتوقع أن يرتفع عدد المشتغلين فيها من 570 ألف مشتغل فى العام 2011 إلى 594 ألف مشتغل فى العام 2012 أى بزيادة نسبتها 2 .4%.
يبلغ الناتج المحلى لكل الدول العربية 75 .1 مليار دولار أمريكى 56% منها من نصيب دول مجلس التعاون الخليجى بمبلغ 980 مليار دولار، وتبلغ نسبة مساهمة دولة الإمارات 5 .16% من إجمالى الناتج لكل الدول العربية ونسبة 29% من نسبة الناتج الإجمالى لدول مجلس التعاون.
أما نسبة أبوظبى فتبلغ 7 .17% من جملة الناتج لدول مجلس التعاون وتصل إلى 10% من إجمالى الناتج لكل الدول العربية.
ويمثل إجمالى تكوين رأس المال الثابت الإنفاق السنوى على حيازة السلع الرأسمالية الجديدة والإضافات والتجديدات على السلع القائمة، وقيمة أعمال البناء تحت الإنشاء، ومن المتوقع أن يتجه إجمالى تكوين رأس المال الثابت فى إمارة أبو ظبى نحو الارتفاع من 4 .172 مليار درهم عام 2011 إلى 7 .192 مليار درهم عام 2012 محققاً نسبة للزيادة مقدارها% 8 .11 بين العامين المذكورين.