"الوفد": الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها من الصحة

استنكر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الادعاءات التي ساقها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتعلق بتهمة تجويع أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومنع سبل الحياة عنهم، بهدف إبادة سكان القطاع، مشيرا إلي أن إسرائيل زعمت أنه ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري، ولم تمنع إسرائيل دخول المساعدات لغزة، ومصر هي المسئولة بالكامل عن معبر رفح، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن مصر لديها السيادة على معبر رفع من الجانب المصري فقط، وهو مفتوح ولم يغلق أبدا منذ بدء الأزمة في 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين بمنع دخول المساعدات نهائيا والتهديد باستهدافها.

وأكد رئيس الوفد، أن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وعلى مرأى ومسمع من العالم، حيث الاستهداف الجوي للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن مصر حذرت عدة مرات من خطورة عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها بذلك تدفعهم للنزوح في اتجاه الحدود المصرية، وعليه سعت مصر وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشدد رئيس الوفد، على أن إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل تسهيل إدخال المساعدات، لرغبتها في فحص وتفتيش كل الشاحنات التي تدخل غزة، وكانت تتعمد عرقلة وإطالة أمد الفحص، موضحا أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع ويعني أنها تتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني.