آمال الجمهورية الجديدة الرقمية

في ظل التقدم المشهود بكيان الجمهورية الجديدة ومشروعاتها العملاقة نود إطلاق عنان أحلامنا وطموحاتنا وآمالنا تجاه ممارسات حياتية متعددة، منها الحصول على كافة الخدمات رقميًا، وهذا يتطلب حماية في إطار بيئة آمنة وفق بيانات دقيقة تترجمها تقنيات فائقة السرعة، يتلوها تنامي ثقافة التعامل والحفاظ والصيانة، تحت ما يسمى بالوعي المجتمعي الصحيح تجاه المال والمقدرات العامة للوطن.
والأمل هنا يتجاوز مرحلة الضبط والانضباط؛ لتتحقق جودة الأداء التي ترتبط قطعًا بالنزاهة والشفافية وكفاءة إدارة الخدمة المستندة على الإتقان القائم على سرعة الإنجاز ودقة المخرج، وهذا لا ينبري على المؤسسات الحكومية فقط، بل يشمل سائر القطاعات والمؤسسات غير الرسمية؛ ففي نهاية المطاف يخضع الجميع للقوانين المنظمة التي تحرص الدولة على تطبيقها مراعاة للعدل والمساواة.
إن ملامح النهضة لا تنفك عن ثقة متبادلة بين الحكومة والشعب في إطار المساءلة وتقديم ما يلزم من خدمات للمواطن عبر بنية تحتية قادرة على ذلك، تستطيع أن تواكب إصدارات ذكاء الأعمال في العالم، ومن ثم يحدث الرضا المشترك، والذي تترجمه الاستجابة السريعة من قبل الطرفان، وسياج أمن وأمان الخدمات التي يتلقاها كل مواطن على حدة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل التيسير والسهولة في الاستخدام والولوج لمكان الخدمات المخصصة في مواقيت معلومة تخضع للرقابة والسيطرة وفق سيطرة ذكية من المؤسسات المعنية، وفي هذا الخضم الواسع تبذل القيادة السياسية المصرية دورًا واضحًا في إحداث طفرة مؤسسية تقنية تساعد على تحقيق ما نحلم به وما نأمله، وباتت الخطوات والمساعي قريبة لاستكمالها.
ونجاح البداية والاستمرارية مرهون بحوكمة مؤسسية تعمل بصورة ذكية وفق معايير أمان عالية على إدارة المؤسسات وفق إجراءات واضحة تسهم في تنظيم العلاقات في صورتها الشاملة داخليًا وخارجيًا وعلى المستويين الأفقي والرأسي؛ ليتحقق جودة الأداء المرتقب والفعالية المنشودة، ويضمن حدوث مزيدٍ من الرقابة والتقويم المؤسسي المستمر الذي يقوم عليه التطوير والتحسين المستدام، بما يحفظ الحقوق ويحدد المسئوليات على جميع الأطراف.
وما نشاهده من اهتمام رئاسي بشأن حوكمة المؤسسات يبشر بالخير، ويؤكد على أنه لا مناص عن مسار تطبيق القوانين المنظمة بعد العمل على تنقيحها بما يعود بالنفع لطرفا الشراكة متمثلة في مواطن متعاون وحكومة مسئولية تسعى دومًا في خدمته على مدار الساعة، بل وتؤكد ضرورة الشراكة في صناعة واتخاذ القرارات وفق آليات وأبواب مشروعة.
وليس الأمر متوقفًا عن حد مواجهة الفساد بأنماطه؛ لكن الضرورة تقتضي أن نحدث نقلة نوعية في مؤسساتنا الوطنية تساعد وتساير النهضة التي تقوم بها الدولة والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود حثيثة ومضنية ليحقق من خلالها أحلام وأمال المصريين على أرض الكنانة، ومن ثم ينبغي الإيمان بأوجه الاستفادة التي تؤديها الحوكمة الذكية؛ فبواسطتها تتحقق الرعاية والصيانة المستمرة لأوضاع المؤسسة، ومن خلالها يتم الحصول على المعلومات والبيانات في صورتها الصحيحة، وتوفر نظم المراقبة المحاسبية الإدارية والمالية على السواء، وتطمئنا على صحة الإجراءات.
ونتفق سويًا على أن جميع مؤسسات الدولة المصرية الرسمية منها وغير الرسمية، تتبنى كل مؤسسة منها استراتيجية نوعية تنسدل من خلالها رؤيتها الطموحة التي تعبر أو تشير إلى مستقبلها، وهذا لن يصبح واقعيًا بعيدًا عن الحوكمة الذكية المشار إليها آنفًا؛ حيث مساعدتها الرئيسة في تحقيق الريادة والتنافسية التي تسعى المؤسسة لها، وتمكنها من مواجهة التحديات التي يصعب التنبؤ بها في ظل عالم مليء بالتغيرات على كافة الأصعدة والمجالات السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والبيئية؛ بالإضافة إلى أن الحوكمة الذكية تجنب المؤسسة مشكلات ناتجة عن سوء الإدارة بمراحلها المختلفة.
ونثمن جهود الدولة العظيمة في تحقيق الإصلاح الإداري، والذي يستهدف التغييرات اللازمة في الهياكل أو الإجراءات الإدارية بما يضمن ملاءمة مستوى الخدمة المقدمة للمواطن لمستوى رضاه، وبما يؤكد اتساقها مع غايات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، بل والسياسية؛ حيث بلوغ الهدف الأسمى المتمثل في دفع عجلة النمو والتنمية بالبلاد الحبيبة؛ فلا يعقل أن الدولة تقوم بملحمة مشروعات عملاقة ونرى منها إنجازات مبهرة، وتتراجع عن مسار الإصلاح الذي يقضي على مواطن الضعف والخلل ويؤدي إلى تعزيز الكفاية والكفاءة والفعالية في صورة حقيقية ملموسة.. وللحديث بقية حول الحوكمة الذكية في الدولة المصرية.. ودي ومحبتي.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.