خلف القيادة السياسية والدولة المصرية

إن الاصطفاف وراء القيادة السياسية الرشيدة يُعد أمرًا وجوبيًا؛ فذلك الرجل الذي وفر عوامل الأمن والأمان وحقق الاستقرار في ضوء إجراءات غير مسبوقة، اعتمدت على حبه وإخلاصه وولائه لتراب الوطن، مما ساهم في إحداث نهضة لم تراودنا في أحلامنا، ومن ثم اتخذت القرارات دون توجس نحو وضع الحلول الجذرية لمشكلات متجذرة بعيدًا عن اتباع أسلوب المسكنات التي تقلل من المصداقية وتضعف من العزيمة وتشكك في النوايا.
وتزخر الدولة المصرية بنهضة شملت مجالات التنمية كافة؛ حيث دشنت المشروعات القومية في ربوع الوطن بفضل توجيهات الرئيس وتحت رعايته؛ لتنهض البلاد بسواعد ثروتها البشرية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها؛ فنجد أن الرئيس يتابع عن كثب كل خطوة من خطوات المشروعات القومية، ويهتم بالخريطة الزمنية؛ ليحقق المعادلة الصعبة، والمتمثلة في جودة المنتج وتوفير الخدمة التي تليق بشعب صبور كريم منحه التفويض والثقة؛ ليحقق لهم الآمال والطموحات وجودة الحياة الكريمة.
لقد سارع الرئيس بالعمل على اجتزاز جذور الفساد الذي جعل الدولة تشيخ وتنهار، واتبع في هذا الأمر إيقاظ الدور المؤسسي وتفعيل القوانين وسن التشريعات التي ساعدت بقوة في استئصال أصحاب المصالح، بما حد من سُبل الصراع داخل المؤسسات وبين الأفراد وأعاد الثقة بين القيادات والمرؤوسين بمؤسسات الدولة المختلفة.
ورغم تنامي الفتن من خلال الأبواق الممولة؛ إلا أن مسيرة الصلاح والإصلاح بالدولة ماضية في تحقيق غاياتها، وهذا أخمد حماسة المغرضين لبث المناخ السلبي داخل فئات وطبقات المجتمع المصري الذي واجه الأزمات وثابر لنيل حريته، ومن ثم تضافرت أجهزت الدولة مع القيادة السياسية لتحتوي الأزمات وتدحض المؤامرات وتفرض سيطرة وهيمنة الدولة على مجريات الأمور في الداخل والخارج، ومن ثم استعاد الشعب مناخ الطمأنينة.
وبما لا يدع مجالًا للشك فإن إنجازات الرئيس اعتمدت على وحدة الصف وتضافر الجهود والشراكة الفاعلة والاحترام المتبادل للثقافات والعقائد والتعاملات بصورها المتباينة؛ لذا حدثت السلامة والاستقرار السياسي والمجتمعي وفق تفعيل دستور البلاد وقوانينه المنظمة، بما أدى إلى إحداث النهضة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأقر الرئيس الحريات في صورتها المسئولة والتي تعضد العلاقات بين البشر وتتخطى الحواجز السياسية والعرقية والثقافية، ومن ثم أكد على أهمية احترام التنوع الثقافي، وحذر من التمييز بين الأفراد أساس الولاء لأناس والسلطة، وفي المقابل أتاح حرية الاختيار عبر انتخابات نزيهة لكي تستكمل مسيرة البناء والنهضة وتحقق مصالح الدولة العليا.
وتبنت القيادة السياسية فكرة القضاء على نظرية الصراع في النسق الاجتماعي المصري؛ حيث سُمح للمرأة بأن تعتلى المناصب القيادية، وأن تشارك بقوة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون حدود أو فواصل أو تمييز بينها وبين الرجل؛ لأنها بذلت وضحت وتعلمت وارتقت بفكرها المستنير؛ لتستحق بجدارة أن تكون شريكاً فاعلاً في صناعة القرار وفق أنماطه المختلفة، وهذا ليس من قبيل المنافسة مع الطرف الآخر، بل شراكة تقوم على تفعيل الأدوار وتكافؤ الفرص لتتحقق استدامة التنمية.
وأكد الرئيس على تأصيل الهوية السياسية لدى المواطنين؛ فوجه الإعلام بوسائله المختلفة لإظهار إنجازات الدولة ومؤسساتها؛ ليؤكد في النفوس أن ثمرة الأمن والأمان التي قدمها رجال ساهرون عاملون مجدون يبذلون الدماء من أجل الوطن مهدت الطريق نحو المزيد من الإنجازات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية؛ فقد اهتمت الدولة بتحديث أجهزتها ومؤسساتها ودعمها بأفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ بغية استمرارية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية الضرورية، ويستهدف الوصول إلى حد الرفاهية.
إن عزيمة الدولة المصرية ومضيها في العمل الجاد نحو النهضة والبناء تجدد بفضل القيادة السياسية ثابتة الخطى والواثقة في مقدرات الوطن البشرية والمادية، وقد كان لصدى ذلك أن شكل سياجًا منيعاً لما أطلقته وتطلقه بصورة مستمرة أبواق الخزي من شائعات تستهدف إنجازات الدولة وعزيمة أبنائها؛ لكن شعبنا العظيم يمتلك وعيًا صحيحًا قائمًا على معرفة وملاحظة مباشرة لما يجري من نقلات نوعية بمجالات الحياة العلمية والعملية والمعيشة، برغم ما يواجهه العالم بأسره من تحديات جمة.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبادر ويسارع في تقديم المشاركات الإيجابية في الأعمال الخيرية على كافة المستويات المحلية والعالمية؛ للحد من سلبيات الممارسات غير المسئولة والمتعلقة بالمجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتقنية والبيئية، وللحد أيضا من التفاوت بين بني البشر ومجتمعاتهم المتنوعة؛ حيث يضع في حسبانه مبدأ بشريًا جامعًا يتمحور حول الحق في الحياة وفق ما جاءت به العقائد والأديان السماوية وبُنيت في ضوء دساتير وقوانين الحياة؛ فالجميع دون استثناء ينبغي أن يكونوا تحت مظلة التعايش السلمي؛ لذا توجب التضافر الدولي لمواجهة تحديات الطبيعة ومخاطرها بصورة تقوم على التفاعل الإيجابي تجاه كوكب الأرض، واتجاه الإنسان نحو أخيه.
ويتأتى فخر الاصطفاف حول القيادة السياسية من منطلق تمسكها بالمواطنة الخالصة التي تعمل على تعميق الإحساسٍ بالانتماء إلى الدولة المصرية، وإلى مجتمع إقليمي وعالمي يتسم بالإنسانية؛ حيث إن امتلاك الصفات العالمية تُسهم في بناء الدولة والاندماج في عالم أكثر أماناً وعدلاً وسلاماً، وتؤهله إلى أن يصبح مسئولاً في عالم يسوده السلام؛ بالإضافة إلى التركيز على تعضيد القيم والمبادئ الأساسية في المجتمع المصري التي تحافظ على كرامة الإنسان وتحقق العدالة والحرية والمساواة أمام القانون، وتعترف بالتعدد والتنوع الفكري والعقائدي.
وأضحت الدولة رقمية بفضل إصرار الرئيس على تحقيق رؤية مصر؛ إذ قُدمت الخدمات الرقمية المتكاملة والمتعدد للمواطن المصري في كافة مجالات الحياة؛ حيث تم بناء البنية التحتية الرقمية (التقنية) التي أتاحت خدمات متكاملة تتسم بالدقة والسرعة، وقللت من الهدر في الطاقة البشرية والمادية، وقضت على صور الفساد المادي والإداري، ووفرت المساحات المكانية والاستيعابية لجموع من يطلبونها أو للجمهور المستفيد، ومن ثم حدثت نقلات نوعية في كل ما قدمته من خدمات في شتى المجالات التي تخدم الفرد والمؤسسة على السواء.
ونظرًا لأن الأمن القومي متطلبًا إنسانيًا رئيسًا، تستحيل الحياة بدونه؛ فقد عضد الرئيس من مقدرة الدولة على تنمية ما تمتلكه من قدرات سياسية واقتصادية وعلمية وتقنية وعسكرية على المستويين الداخلي والخارجي، وساند كافة الإجراءات اللازمة لحماية نسقها القيمي ضد التهديدات الخارجية بغية الحفاظ على هويتها الحضارية، وبما يحقق المصلحة القومية لكيانها، وبما يؤدي إلى قيام المجتمع بكافة أفراده إلى تحقيق أكبر قدر من الفعالية في شتى مجالات الحياة؛ فالدولة تحرص دومًا على صيانة أمنها القومي من أن ينال كائن من كان من سيادتها وحقوقها المرتبطة بسلامة الأرض والمواطن على السواء.
ووفر الرئيس المناخ السياسي الذي اتسم بالأجواء التنافسية الإيجابية التي حملت أهدافًا وطنية ومصالح قومية نطمح في إنجازها جميعًا عبر ممارسات ديمقراطية وفي ضوء منظومة قوانين تضمن النزاهة، ويؤكد ذلك مدى النضج والتحضر المجتمعي لدى الوسط الاجتماعي المصري وبرهن عنه وترجمته صورة الحوار الوطني الراقية التي تعد ضمانة لسريان العملية السياسية المصرية بصورة صحيحة تقوم على التفاهم والتناغم ونوايا الخير للمجتمع بأسره.
وتحرص القيادة السياسية على دعم قطاع الصناعة باعتباره بوابة النهضة لجمهوريتنا الجديدة؛ حيث الحث على نشر ودعم ثقافة التطوير التي دعت إليها التقنية والتكنولوجيا الحديثة؛ فقد وجه الرئيس إلى ضرورة توفير المناخ الداعم للاستثمار في قطاع الصناعة بشكل متكرر وصريح كي يحدث التطوير وفق رؤية مسببة تقوم على فلسفة وأهداف ملموسة يتمخض عنها معايير تشكل الإطار الذي يعتمد عليه التطوير بما يحقق رفع الإنتاجية وزيادة معدل النمو، كما وجه الرئيس إلى ضرورة تعميق الصناعة المحلية والتوسع في مساراتها واكتمال مراحلها؛ بداية من المورد الخام، ونهاية بتصدير المنتج في صورة لا يقابلها مثيل، وتمدد الشراكات مع دول العالم في مجالات الصناعة لتحدث طفرة النهضة وتتحقق القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويصل لمستوى العالمية والتنافسية تواكبًا مع الازدهار التقني المتسارع، بما يحقق النمو المأمول والتنمية المستدامة في هذا القطاع المهم بالجمهورية الجديدة.
لجميع ما سبق أؤيد الرئيس والاصطفاف خلفه، ذلك الرجل الذي يحض الجميع نحو التمسك بأخلاقيات العمل الوطني، بما يحقق المناخ الآمن الداعم للأداء والخالي من الظلم والفساد بكل أنماطه، ويصل إلى التميز في جودة الأعمال ويضمن تحقيق أهداف المؤسسات وينال الرضا المتبادل بين جميع الأطراف، كما تزداد التنافسية ويتعالى مستوى الابتكار والطموح.
حفظ الله رئيس جمهوريتنا ووفقه وسدد خطاه نحو مسيرة الإصلاح والتنمية والنهضة في مصرنا المحروسة.