بايدن: اتفاق الإنفاق الاتحادى يبعدنا خطوة أخرى عن إغلاق الحكومة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "مستوى الإنفاق الاتحادي الذي توصل إليه زعماء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يجعلنا نقترب خطوة أخرى من منع إغلاق الحكومة دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة".
وبحسب موقع الحرة، أضاف الرئيس في بيان نشره البيت الأبيض، مساء الأحد، أنه "يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع كلا الطرفين ووقعت عليها لتصبح قانونا في الربيع الماضي".
وتابع أن "الاتفاق يرفض التخفيضات الكبيرة في البرامج التي تعتمد عليها الأسر المجتهدة، ويوفر طريقا لتمرير فواتير التمويل للعام بأكمله والتي تلبي احتياجات الشعب الأمريكي وتكون خالية من أي سياسات متطرفة".
وأثنى بايدن على جهود زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في قيادتهما للوصول إلى هذا الإطار.
وأكد الرئيس الأمريكي أنه "الآن، يتعين على الجمهوريين في الكونجرس أن يقوموا بعملهم، وأن يكفوا عن التهديد بإغلاق الحكومة، وأن يلتزموا بمسؤوليتهم الأساسية المتمثلة في تمويل أولويات الأمن المحلي والوطني الحاسمة، بما في ذلك طلبي التكميلي. لقد حان الوقت لهم أن يتصرفوا".
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا، الأحد، على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من يناير.
وأضاف جونسون، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى المشرعين أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
وكان بايدن قد وقع بالفعل على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون، ديسمبر الماضي، من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
وقال شومر وجيفريز في بيان مشترك إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي "سيحمي الأولويات الرئيسية على الصعيد المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية" من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.
وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 مليار دولار على ما ذكره جونسون.
وكان من المقرر أن يناقش الكونجرس مع الحكومة، الأسبوع الجاري، الميعادين النهائيين المقررين، في 19 يناير والثاني من فبراير لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو.
وكان بايدن قد اتفق في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك، كيفن مكارثي، على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.
ولا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.
وأشار جونسون في رسالته إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا".