المعلومات: تراجع مصر 12 مركزاً فى التنافسية العالمية

لتصبح فى المركز 94..

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى تراجع مركز مصر فى مؤشر التنافسية العالمية، حيث احتلت المرتبة 94 من بين 142 دولة فى مؤشر التنافسية العالمية خلال عام 2011/2012 وبذلك تكون قد تراجعت 12 مركزاً عن ترتيبها خلال عام 2010/2011 من بين 129 دولة، وقد تراجع ترتيب مصر فى بند المتطلبات الأساسية لهذا العام نتيجة الضعف الذى يعكس أوجه القصور فى الهيكل المؤسسى والبنية التحتية والتعليم الأساسى.
وأوضح المركز فى تقرير له الاثنين، بعنوان "ثورة 25 يناير خلال عام"، أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت إلى 249.6 مليار جنيه خلال عام الثورة مقابل 240.6 مليار جنيه العام السابق محققة بذلك ارتفاع بنسبة 2.7%.
وأضاف، أن نسبة الإنفاق الاستهلاكى من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بلغت 84.7%، فيما انخفض الإنفاق الاستثمارى خلال عام 2010/2011 بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2009/2010 ليبلغ نحو 168.2 مليار جنيه عام 2010/2011 مقابل 176 مليار جنيه خلال عام 2009/2010.
وتراجع معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2010/2011 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الناتج المحلى الحقيقى بسعر السوق 893.9 مليار جنيه بينما كان من المتوقع أن يبلغ 901 مليار، وبلغ معدل النمو الحقيقى حوالى 1.8% خلال عام 2010/2011 مقابل 5.1% خلال العام السابق.
ويعود أسباب تراجع معدل النمو إلى عدم انتظام عجلة الإنتاج بفعل تداعيات أحداث ثورة يناير، واندلاع الثورات فى المنطقة العربية، مما أدى إلى تأثر حركة التجارة مع هذه الدول، واضطراب أسواق المال العربية وخاصة الخليجية، إضافة إلى تفاقم مشكلة الديون فى دول الاتحاد الأوروبى، وارتفاع الأسعار العالمية.
وقسم التقرير القطاعات الاقتصادية وفقا لدرجة نموها إلى القطاعات الأكثر نمواً وهى الزراعة وقناة السويس والاتصالات، وقطاعات ذات نمو متوسط وهى التشييد والبناء والعقارات والمال والأعمال، والقطاعات الأقل نمواً وهى السياحة والصناعة التحويلية.
وأظهر التقرير حدوث انكماش طفيف فى أداء القطاع الصناعى حيث انخفضت قيمته الى 0.9 % لتصل الى 122.5 مليار جنيه خلال عام 2010/2011 مقابل 124.8 مليار جنيه خلال العام السابق، وكذلك حدث انخفاض طفيف فى قيمة الاستثمارات الصناعية لتصل الى 24.8 مليار جنيه، فيما انخفضت قيمة الاستثمارات البترولية الوطنية والأجنبية بنسبة 28.4% و27.2% على التوالى.
وانخفضت قيمة الإيرادات السياحية بنسبة 8.7% لتصل إلى 10.6 مليار دولار عام الثورة مقابل 11.6 مليار دولار العام السابق، لافتاً إلى السياحة لن تعود لمصر إلا بعد استقرار الأوضاع وأنه يجب استغلال هذه الفترة لإعادة هيكلة الخطط السياحية لجذب شريحة جديدة من السائحين، وهو السائح الغنى فالسياحة الناجحة تقاس بمجمل الإيرادات وليس بعدد السائحين لذا يجب اختراق أسواق جديدة وهى دول الكومنولث.