الصحة: ملف تراخيص المنشآت الطبية من أبرز الشكاوى التي وصلتنا من النقابة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أحدى أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة هي تحسين الوضع الصحي وأحوال الأطباء، وإحدى الشكاوى الكثيرة التي جاءت للوزارة كانت من النقابات المختلفة خاصة الأطباء فيما يتعلق بالتراخيص وما يلاقيه شبابا الأطباء من تعنت في مسألة الحصول على ترخيص العيادات أو المراكز الصحية.

وأضاف حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوزارة قررت تشكيل لجنة وكان من بين أعضائها الزملاء في نقابة الأطباء لتحسين وضع الأطباء، وحدثت الكثير من الاجتماعات والنقاشات ما بين النقباء للتعامل مع قانون التراخيص، خاصة أنه منذ الخمسينات، وأصبح هناك الكثير من الجهات المتداخلة فيه.

وأشار إلى أن كل هذه الشكاوى قُدِّمَت كتابة، وبدأت الوزارة في التعامل معها، ووجدت جزءاً منها يمكن حله بقرارات وزارية، لكن هناك أجزاء لا يمكن حلها بقرارات وتحتاج إلى تعديل تشريعي، وخلال أكثر من عام ونصف كان هناك الكثير من الاجتماعات التي عقدت مع كل الجهات المعنية لبيان ما هي الصعوبات ووجه نظرهم في حل هذه الصعوبات.

ولفت أن هذا المقترح بالقانون، الذي عبارة عن استجابة لمشكلات العاملين في القطاع الصحي من خلال نقاباتهم لحل هذه المشكلات، والقانون يأخذ مجموعة من الصياغات يُكْتَب ثم ينتقل لوزارة العدل للنظر فيه.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مشروع قانون المنشآت الطبية جزء من استجابة وزارة الصحة للمشكامل التي أطلقتها النقابات المهنية خاصة نقابة الأطباء في مسألة التراخيص لا أكثر ولا أقل.

وأضاف، أن القطاع الخاص متمثل في غرفة مقدمي الخدمات الصحية الخاصة كانت موجودة وجزءاً أساسياً من المناقشات التي تمت على مدار عام على هذا القانون، وكل من يعمل في المهنة كان مشاركاً في المناقشات إما بشكل نقابي أو مؤسسي.

وأوضح أن أي قانون في العالم يكون عليه ملاحظات، والمطلوب الجلوس وإرسال الملاحظات ثم النقاش فيها، ومما لا شك فيه أن القانون هو نتاج نقاشات طويلة مع النقابات وأصحاب المصلحة ففي النهاية هو حل المشاكل المرتبطة بالتراخيص التي ظهرت نظرا لأن القانون منذ الخمسينات.

ولفت أنه مما لا شك فيه أن الأمور كلها مفتوحة بالنسبة لمعرفة الملاحظات، لكن على الأقل يكون هناك كتابة واضحة بالملاحظات وإرسالها للوزارة، وفي النهاية الهدف هو الصالح العام للأطباء، والوزارة حريصة على صحة المواطن ومقدمي الخدمة.