السودان: تقدم الاتفاق الإطارى لدول حوض النيل

مرهون بموافقة الخرطوم والقاهرة..

أكد وزير الرى والموارد المائية السودانى سيف الدين حمد الله، امتلاك الجانب السودانى فى مفاوضات مياه النيل كادرا مميزا يلم إلماما تاما بمصالح السودان ويعمل على تعظيمها بصورة مستمرة، وأشاد بقدرة مبعوثى الوزارة على "شل" الاتفاق الإطارى لدول الحوض وتقييد تقدمه بموافقة السودان ومصر بمنأى عن التحكيم الدولى والمحاصصات المائية المفضية لبيع وتسليع المياه وإبداله بصيغة للتعاون المشترك.
ولفت الوزير إلى إمكانية الوصول لاتفاق مع دولة جنوب السودان حول مياه النيل بواسطة هيئة فنية مشتركة، لكنه رهن الاتفاق مع دولة الجنوب حول مياه النيل باعترافها باتفاقية 1959، وبالتالى الإقرار بمشروعات زيادة الإيراد المعروفة لاستغلال السودان لمياه النيل.
جاء ذلك فى ندوة علمية نظمها اتحاد المحامين السودانيين الليلة الماضية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية حول (الاتفاق الإطارى للتعاون بين دول حوض النيل وأثر انفصال الجنوب على حصة السودان من مياه النيل).
وأكد حمد ضرورة التعاون المائى بين بلاده وأثيوبيا ومصر، قائلا: "ليست لمصر موضوعات مع السودان أهم من مياه النيل"، وأوضح أن المشاريع الإثيوبية على النيل إذا تمت بالتنسيق المباشر مع السودان فإنها فى مصلحة السودان فى الدرجة الأولى، وقد تطغى مصالح السودان منها على المصالح الإثيوبية فى بعض الأحيان، ولكن بشرط التنسيق المباشر والتعاون المشترك بين البلدين.
ونقلت صحيفة "الرأى العام" الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد عن وزير الرى والموارد المائية السودانى سيف الدين حمد الله قوله "إن ممثلى دولة الجنوب طرحوا اتفاقية قريبة لاتفاقية الدول الست بعنتيبى حذف منها القليل"..وتابع: "توقف التفاوض لدخول أشياء ملحة بين الجانبين كالحدود والترتيبات الأمنية والنفط وغيرها، ولكن يمكن قيام لجنة فنية مشتركة بين الطرفين على غرار مبادرة حوض النيل".
ومن جانبهم، شدد الخبراء المشاركون فى الندوة التى ضمت مجموعة من المخضرمين فى مجال الموارد المائية والرى على ترشيد الاستهلاك المائى واتباع مبدأ التعاون مع دول الحوض بما فيها دولة الجنوب، بالتركيز على دول حوض النيل الشرقى، وحذروا من اتجاه دولة الجنوب جنوبا، وأكدوا أن أى ضرر يحدث للسودان تتضرر منه مصر مسبقا، وطالبوا بعقد ندوات مماثلة لإتاحة فرص الحوار والنقاش.
جدير بالذكر أن الخلافات بين دول حوض النيل حول المياه ظلت قائمة منذ توقيع خمس دول بمنابع النيل فى مايو من عام 2010 على اتفاق لتقاسم مياه النيل دون موافقة بقية دول الحوض.
ومازالت الخلافات مستمرة حول الاعتراف بالاتفاقية السابقة ليزداد الوضع سوءا بعد الربيع العربى الذى أطاح بنظام الحكم فى مصر والانفصال الذى قسم السودان إلى دولتين، لتدخل قضية الاعتراف بالاتفاقيات القديمة امتحانا جديدا أو مرحلة اختبار جديد لاعتراف الدولة الوليدة بجنوب السودان بالتزامات الدولة الأم (السودان) فى الاتفاقيات الدولية كافة وخاصة اتفاقية تقاسم المياه بين السودان ومصر للعام 1959، التى حددت حصة مياه النيل بين البلدين.