رئيس النواب ل"الحكومة": يجب إعادة هيكلة الجانب القانوني المسؤول عن إعداد التشريعات.. بعض القوانين تصلنا بشكل لا يتفق مع جمهوريتنا الجديدة.. الإصرار علي الخطأ غير مقبول.. والمجلس مسؤوليته الرقابة على الحكومة

** وزير المجالس النيابية : نحرص علي ارسال مشروعات تخلو من شبهة عدم الدستورية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالبة واضحة للحكومة بإعادة هيكلة الجانب القانوني لديها المعني بإعداد التشريعات الحكومية التي يتم إرسالها إلي مجلس النواب، مع التأكيد علي دور المجلس النيابي في الرقابة علي الحكومة باعتباره ممثلا عن الشعب المصري صاحب السيادة، الأمر الذي علق عليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده حرص الحكومة علي عدم إرسال أي مشروع قانون يشوبه أي مخالفة دستورية.

يأتي ذلك علي خلفية مناقشة المجلس لمشروع قانون بإصدار نقابة التكنولوجيين، حيث حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي توجيه شكر خاص للجنة التعليم والبحث العلمي، والتعديلات التي أدخلتها علي المشروع المقدم من الحكومة لاسيما المادة السادسة (المستحدثة) بمواد الإصدار، والتي تعتبر بمثابة طوق نجاة للقانون قبل أن يصطدم في أرض الواقع بمعوقات قانونية تحول دون نفاذه، متسائلا : "كيف يمكن انتخاب مجلس إدارة النقابة في ضوء لائحة داخلية تحدد قواعد وإجراءات الترشح والانتخاب، لكنها لن تصدر إلا بناء علي اقتراح هذا المجلس".

وأضاف جبالي، أن هذا الأمر كان يستوجب علي معد المشروع وضع نص انتقالي خاص بتشكيل أول مجلس النقابة، وإلا كنا أمام دائرة مفرغة من الإجراءات، الأمر الذي فطنت إليه اللجنة البرلمانية وعملت عليها فضلا عن عدد أخر من الملاحظات الدستورية التي وردت أيضا في مراجعة قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة".

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس النواب، رسالة إلي الحكومة قال فيها: ونحن علي أعتاب مرحلة جديدة في الجمهورية الجديدة لاسيما وأننا انهينا بنجاح غير مسبوق استحقاق دستوري هام، قال فيها : " ما مضى فات، لكن يتعين التفكير فيما هو آت، وعلي الحكومة السعي الحثيث والتفكير في المستقبل واستغلال أفضل الكوادر البشرية في مختلف الأصعدة لاسيما القانونية للتمحيص في القوانين التي تعدها ".

وشدد جبالي علي أن مجلس النواب من جانبه لا يألوا جهدا في سبيل مد يد العون للحكومة وصولا إلي إقرار التشريعات بما يتفق مع الدستور والقانون ويحقق مصلحة الوطن والمواطن، حيث الغاية الأسمى من كل تشريع، مشيراً إلي التشارك أجل مصلحة هذا الوطن، قائلاً : " يعلم الله الجهد المبذول من جانبا، لمراجعة التشريعات الواردة، وهذا جهد خارق، وأتمنى من الحكومة أن تأخذ بنصيحتي حتي لا ندخل في نفق مظلم من العيوب الدستورية والقانونية".

واستطرد رئيس مجلس النواب، حديثة قائلاً : "صحيح نبذل جهدا خارقا في مراجعة التشريعات، لمنع تعارض القانون في مجمله وكذا مع التشريعات الأخرى، لكن الأمر يتطلب حقا إعادة هيكلة الجانب القانوني في الحكومة، وان كان واجبنا أن نبذل كل جهد في سبيل ذلك، لكن بعض مشروعات القوانين تصلنا من الحكومة بصورة لا أود ذكرها صراحة، لكنها لا تتفق مع جمهوريتنا الجديدة ".

وعلقت الحكومة ممثله في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ليؤكد حرص الحكومة علي عدم إحالة أي مشروع قانون إلا ويخلو من شبهة عدم الدستورية، ومجلس النواب في النهاية هو السلطة التشريعية المعنية بخروج التشريع في صورته النهائية، قائلاً : " أؤكد حرص الحكومة ألا تأتي بشيء مخالف للدستور، بالعكس تماما القانون يراجع مرة وأثنين، ويعرض علي لجان مختصة ثم مجلس الوزراء، لحرصنا علي عدم وجود أي مخالفات، وإذا ورد فنؤكد أنه غير مقصود".

ورد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل حاسم قائلاً : هذا الكلام جائز وصحيح، لكن ما يلفت نظري تكراره، وبنفس الخطأ والاصرار عليه وهذا غير جائز ، والفت الانتباه إليه بقوة".

وأضاف جبالي أن الجميع يخطئ لكن الإصرار علي الخطأ والمجادلة و العودة للمجادلة مرات ومرات أمر غير مسموح به، قائلا ً: "أرجو من حكومتنا الموقرة مراعاة ذلك، كلنا نخطأ لكن الإصرار علي الخطأ خاصة من متخصص يوقعنا في هذا الحرج ".

وشدد جبالي علي أن مجلس النواب هو ممثل الشعب بجمهورية مصر العربية بأكملها، والشعب صاحب السيادة، وبالتالي الكلمة الأخيرة لنواب الشعب الذين يؤتمنون علي هذه الامانة، قائلاً : "مجلس النواب من مهامه ووظائفه وواجباته ومسئولياته مراقبة الحكومة وليس العكس".

وكان النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، استعرض فلسفة مشروع القانون والتي تأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وقال هاشم، إنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأشار هاشم إلي ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وأكد هاشم أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77، من الدستور.