تقدم المهندس أحمد شحاتة، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ينتقد فيه امتناع الهيئة العامة للتأمين الصحى، التابعة لوزارة الصحة، عن سداد المبالغ المستحقة لمستشفيات جامعة الزقازيق لدى الهيئة. وحذر شحاته من خطورة امتناع مستشفيات الجامعة عن استقبال حالات التأمين الصحى بالشرقية، بسبب تلك المديونية، التى حالت دون وفائها بالتزاماتها لدى الشركات الموردة للأدوية، والمستلزمات الطبية. وأكد شحاتة فى طلب الإحاطة أن مديونية مستشفيات جامعة الزقازيق، لدى هيئة التأمين الصحى تجاوزت 64 مليون جنيه، هى قيمة علاج حالات التأمين الصحى المحالة إلى مستشفيات الجامعة. واستنكر شحاتة تعنت هيئة التأمين الصحى عن سداد تلك المديونية الضخمة، مستشهدا بإرسالها الشيك رقم 22858177 بتاريخ 11/12/2011، بمبلغ اثنين مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف، وستمائة وتسعة جنيها، وخمسة عشرة قرشا، قيمة جزء ضئيل للغاية من إجمالى مبلغ المديونية، ليأتى رد البنك على مستشفيات جامعة الزقازيق ليؤكد أن الشيك، موقوف الصرف، دون إبداء أى أسباب لوقف الصرف من قبل هيئة التامين الصحى. وطالب شحاتة الحكومة بالتدخل العاجل، لصرف كافة مستحقات مستشفيات جامعة الزقازيق لدى التأمين الصحى، حفاظا على المرضى وحياتهم، حيث تقوم مستشفيات الجامعة بعلاج حالات الغسيل الكلوى، والأورام، وجراحات القلب المفتوح، والمخ والأعصاب، وغيرها، باعتبارها أكبر هيئة صحية تخدم مرضى التأمين الصحى بالشرقية.