سلمت الحكومة المصرية رئاسة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية بحضور الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والدكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأممالمتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. غادة والى
يعقد مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين- وهو أكبر مؤتمر معنى بمكافحة الفساد فى العالم. وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
والي
وافتتحت الدكتورة غادة والى، المديرة التنفيذية لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد هذا الأسبوع فى مدينة أتلانتا الأمريكية.
غادة والي
وفى كلمتها الافتتاحية قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، دكتورة غادة والى، إن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تمثل إنجازا هائلا بوصفها إطارا عالميا لمكافحة الفساد.
غادة والى
وأشارت والى، إلى أن الاتفاقية أصبحت معيارا وأداة عالمية، بمثابة الأساس للإصلاحات القانونية والمؤسسية التحويلية فى العديد من البلدان، فضلا عن التعاون الدولى، بدعم من مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وأضافت السيدة والى، أن مؤتمر الدول الأطراف يمثل فرصة للتفكير فى التقدم الذى تم إحرازه حتى الآن والرحلة التى تنتظرنا.
وأضافت: "بينما نحتفل بما أنجزناه، يجب علينا أيضا أن نقبل أنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء، لا يزال هناك الكثير من العمل الذى يتعين علينا القيام به".