الاتفاق على صفقة أجور بألمانيا لتفادى إضراب فى القطاع العام

قال مسئول حكومى ألمانى إن مليونى شخص من العاملين فى القطاع العام بألمانيا سيحصلون على زيادة قدرها 6.3 % فى الرواتب على مدى 24 شهرا.
وقال وزير الداخلية الألمانى هانز بيتر فريدريش الذى رأس المفاوضات مع نقابة فيردى بالإنابة عن الحكومة هذا الانفراج بعد فترة وجيزة من الساعة السابعة صباحا، اليوم السبت، بعد مفاوضات استمرت طوال الليل فى بوستدام وهى إحدى ضواحى برلين.
وفيردى هى إحدى أكبر وأكثر النقابات العمالية تأثيرا فى ألمانيا حيث تمثل مليونى شخص من العاملين فى القطاع العام.
وكانت فيردى تسعى إلى زيادة قدرها 6.5 %، ورفضت فيردى عرضا بزيادة قدرها 3.3 % على مدى عامين، وكانت زيادات الرواتب فى كثير من دول منطقة اليورو الأخرى أكبر من ألمانيا، مما أثار التفاوت الاقتصادى الذى عزز أزمة الديون فى منطقة اليورو.
وتنهى هذه الصفقة التهديد بتنظيم إضراب أوسع بعد سلسلة من التحذيرات من الإضراب فى الآونة الأخيرة والتى عطلت اكبر اقتصاد فى أوروبا. وبوجه عام ستطرح رواتب نحو تسعة ملايين عامل ألمانى للمفاوضات هذا العام.