اقتصادى ألمانى: الاتحاد الأوروبى مستعد لدعم الشراكة مع مصر فى مجال الطاقة

قال اقتصادى ألمانى، أمس الخمس، إن الاتحاد الأوروبى مستعد لدعم الشراكة مع مصر فى مجال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة تقليص حجم الدعم المخصص للطاقة التقليدية، خاصة الوقود بالميزانية المصرية لتخفيض معدلات انبعاثات الغازات التى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأوضح ديرك ميسنر، مدير المعهد الألمانى للتنمية، خلال حلقة نقاشية بعنوان "نحو اقتصاد أقل اعتمادا على الكربون: آفاق جديدة للتعاون بين أوروبا وشمال أفريقيا"، نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة تشمل تنويع مصادر الطاقة وتعظيم كفاءة استغلالها وتطوير مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وغيرها وإعداد أطر فعالة لتطوير قطاع الطاقة.
وأضاف ديرك ميسنر، أن مصر تعد سادس أكبر مورد للغاز الطبيعى إلى الاتحاد الأوروبى، منوها إلى أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم مشتركة لدعم الشراكة فى مجال الطاقة عام 2008.
وقال إن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى ينبغى أن تركز أيضا على خفض انبعاثات الكربون والتحول إلى تطوير مصادر الطاقة النظيفة، لافتا إلى أنه توجد فرص ضخمة للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر.
وأضاف أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مصر، فى مجال الطاقة ترتكز على المصالح المشتركة والمتبادلة.
وقال ديرك ميسنر، مدير المعهد الألمانى للتنمية، إن مصر تحولت إلى مستورد للنفط بشكل كامل منذ عام 2008 فى الوقت الذى زادت فيه اكتشافات الغاز الطبيعى بها، محذرا من أن زيادة حجم الدعم المخصص لمصادر الطاقة التقليدية بالميزانية المصرية يعرقل الجهود الرامية إلى تقليص معدلات انبعاثات الكربون.
وأضاف أن مصر تمتلك مصادر ضخمة من الطاقة المتجددة إلا أنها غير مستغلة حتى الآن، مشددا على ضرورة توفير حوافز للشركات الأوروبية لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أن ألمانيا تعد شريكة لمصر فى مجال الطاقة متوقعا زيادة الاستثمارات الألمانية فى مجال تطوير الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن مصر ينبغى عليها صياغة استراتيجية طويلة المدى لتطوير تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكارات فى مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة من أجل تقليص فاتورة الطاقة بالميزانية وضمان أمن الطاقة وزيادة الاستثمارات فى ذلك القطاع الحيوى.
وأوضح أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مصر، ينبغى أن تتبنى برامج للتكيف مع التغيرات المناخية وخفض انبعاثات الكربون داعيا إلى تعزيز التعاون الدولى للتوصل إلى اتفاق ملزم لتقليص معدلات انبعاثات الغازات ودرجة حرارة الأرض.
وأضاف أن قضية التغيرات المناخية سوف تتفاقم لتهدد الاستقرار العالمى حال إحجام الدول النامية الكبرى كالصين والهند عن التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتقليص انبعاثات الغازات وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة الفحم.