الاتحاد الأوروبى : مستعدون لدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر

ذكر ديرك ميسنر مدير المعهد الألماني للتنمية ان الاتحاد الاوروبى مستعد لدعم الشراكة مع مصر فى مجال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية مشددا على ضرورة تقليص حجم الدعم المخصص للطاقة التقليدية
وخاصة الوقود بالميزانية المصرية لتخفيض معدلات انبعاثات الغازات التى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأوضح ميسنر مدير المعهد الألماني للتنمية - خلال حلقة نقاشية بعنوان "نحو اقتصاد أقل اعتمادا على الكربون: آفاق جديدة للتعاون بين أوروبا وشمال إفريقيا" نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم -ان مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى فى مجال الطاقة تشمل تنويع مصادر الطاقة وتعظيم كفاءة استغلالها وتطوير مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وغيرها واعداد اطر فعالة لتطوير قطاع الطاقة .
وقال ان الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى ينبغى ان تركز أيضا على خفض انبعاثات الكربون والتحول الى تطوير مصادر الطاقة النظيفة لافتا الى انه توجد فرص ضخمة للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر .
وأضاف ان الشراكة بين الاتحاد الاوروبى ودول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن بينها مصر فى مجال الطاقة ترتكز على المصالح المشتركة والمتبادلة.
وقال ديرك ميسنر مدير المعهد الألماني للتنمية ان مصر تحولت الى مستورد للنفط بشكل كامل منذ عام 2008 فى الوقت الذى زادت فيه اكتشافات الغاز الطبيعى بها محذرا من ان زيادة حجم الدعم المخصص لمصادر الطاقة التقليدية بالميزانية المصرية يعرقل الجهود الرامية الى تقليص معدلات انبعاثات الكربون .
واضاف ان مصر تمتلك مصادر ضخمة من الطاقة المتجددة الا انها غير مستغلة حتى الان مشددا على ضرورة توفير حوافز للشركات الاوروبية لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة . وأوضح ان ألمانيا تعد شريكة لمصر فى مجال الطاقة متوقعا زيادة الاستثمارات الالمانية فى مجال تطوير الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال السنوات القادمة .
واختتم ديرك كلامه قائلاً ان مصر ينبغى عليها صياغة استراتيجية طويلة المدى لتطوير تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكارات فى مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة من اجل تقليص فاتورة الطاقة بالميزانية وضمان أمن الطاقة وزيادة الاستثمارات فى ذلك القطاع الحيوى .