أكد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، على موقف الشعب الفلسطينى الثابت وتمسكه بحقوقه المشروعة، والمتمثلة برفض التهجير القسري والترحيل، مشيرا إلى أن تهجير أهالي القطاع، هي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى وجريمة حرب. ثمن وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات ل"القاهرة الإخبارية"، الموقف المصري الثابت، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري لسكان غزة، داعيا المجتمع الدولى لا سيما مجلس الامن بالاضطلاع بمهامه في حفظ السلم والامن الدوليين. أشار إلى أن نية الاحتلال تهجير سكان غزة، تعد جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، معلقا: "هناك أركان مادية لجرائم الإبادة الجماعية وهي نقل السكان".