تاجر ذهب يطالب النائب العام بإعفائه من سداد 2 مليار جنيه ضرائب

تقدم حسن عليش، أحد تجار الذهب والألماس فى مصر والخليج، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالب فيه بإعفائه من سداد 2 مليار جنيه قيمة ضرائب، قائلا، إن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب"، فرضها عليه بتعليمات من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك المحبوسين على ذمة قضايا فساد، ونفذها الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق والهارب من قضايا فساد أيضاً، من أجل الضغط عليه للحصول على نسبة مشاركة فى شركة مجوهرات مصر العالمية إحدى شركات تصنيع سبائك الذهب فى مصر، وتم إلزامه بتسديد ضرائب قدرت ب2 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، وعلى الرغم من توقف نشاط الشركة منذ عدة سنوات.
قال عليش فى بلاغه رقم 3635 عرائض النائب العام المقدم فى 24مارس 2012، إن علاء وجمال مبارك اتفقا مع يوسف بطرس غالى وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق على تحميله هذه الضرائب بالمخالفة للقانون، بعد رفضه ما سماه "مساومتهم" له على دخول أبناء المخلوع شركاء له بعد حصوله فى عام 1996 على موافقة بترخيص شركة برأسمال 100 مليون جنيه بغرض تجارة الذهب الخام عن طريق استيراده وتصديره وكذلك تصنيعه بجعله سبائك عيارات مختلفة 21 و18، وتوفيرها للسوق المحلى كمنتج عالى الجودة للمصانع والورش المتخصصة.
وأوضح عليش فى بلاغه أن الدولة أصدرت قوانين وتشريعات لإعفاء مهنة تصنيع السبائك الخام أو تصديرها ولو بعد تصنيعها فى صورة عيارات 21 و18 من الضرائب، سواء كانت عامة أو على المبيعات، بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991، كما أعفت أيضاً بالقانون رقم 2 لسنة 1997 كذلك بالمنشور رقم 14 لسنة 91 وبالإضافة لقرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1996 مؤيد للإعفاء.
وتضمن البلاغ عددا من المستندات تشمل صورة من الجريدة الرسمية المنشور بها ترخيص شركة مجوهرات مصر العالمية وبدء ممارسة نشاطها المدون بالعدد رقم 250 لسنة 1996، وكذلك صورة المستندات التى تعفى من فرض أى ضرائب أو وضع أى قيود على ممارسة تلك التجارة أو الصناعة، سواء كانت ضرائب "عامة-مبيعات" ، وتضمنت حافظة المستندات حكم براءة صادر لصالح عليش فى الدعوى رقم 4819 لسنة 2002 جنح الدقى بجلسة 6-1-2003، والذى استند على كتاب مصلحة الدمغة والموزاين لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقدم عليش فى بلاغه ما يفيد حصوله على فتوى من الإدارة المركزية للبحوث الضريبية برقم 1493 بتاريخ 23/4/2006، والتى نصت على أن الذهب المستورد لا يخضع لضريبة فى حين تخضع المشغولات الذهبية لضريبة.