رئيس نيابة أمن الدولة فى مرافعته بقضية أحداث السفارتين: عمر عفيفى محرك قافلة الخيانة على الوطن ونسى خير بلاده عليه وامتلأ قلبه بالحقد والكراهية.. وأكد: لن تجدوا مشقة لأن القضية واضحة والأدلة دامغة

استمعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار نور الدين يوسف اليوم الأربعاء، إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية الاعتداء على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة والمعروفة إعلاميا "بقضية الإعتداء على السفارة الإسرائلية"، المتهم فيها 76 شخصا بالتعدى على مديرية أمن الجيزة والمبانى الدبلوماسية الموجودة فى نطاقها من السفارة السعودية والإسرائيلية خلال الاشتباكات وأعمال العنف التى حدثت أثناء مليونية "جمعة تصحيح المسار"، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين.
بدأ مصطفى عبد العزيز رئيس نيابة أمن الدولة مرافعته بقوله إننا أمام قضية قافلة آثمة، لم تثنها يد المراقبة ولم تمنعها خيفة المحاسبة عن العبث بأمن الوطن واستقراره، واصفاً المتهم الأخير عمر عفيفى محمد بأنه خليل الخيانة ومحرك قافلة الخيانة التى ارتكبت أفعال ألقت بظلالها على الوطن بأكمله، حيث لم يمهلوه فرصة للوطن للخروج من حالة الوهن والانفلات الأمنى التى تستوجب منا أن نقف جميعا صفا واحدا، شعبا وجيشا وشرطة وقضاء لمواجهة ذلك الوهن.
وأكد ممثل النيابة أن فصول الخزى والعار المتمثلة فى جرائم المتهمين بدأت عندما نسى المتهم الأخير خير بلاده عليه، وامتلاء قلبه بالحقد والكراهية لبلاده، فأخذ يطلق من سهام غله إلى مصر، مرة بترويجه للأكاذيب ومرات أخرى بالتحريض على أعمال العنف والتخريب عن طريق شبكة الإنترنت، حيث نشر مقاطع تحرض على القيام بأعمال عنف وتخريب لمناهضة لتلك الصورة التى رسمها بأكاذيب منها "إدعاؤه بأن الرئيس السابق غير موجود بمصر، وأن نجليه غير متواجدين بمحبسهما، وأن الحكومة على وشك الاستيلاء على إيداعات المصرين بالبنوك لسد عجز الموازنة مطالبا موديعى البنوك بالمسارعة بسحب تلك الإيداعات على وجه السرعة ولو ترتب على ذلك انهيار الاقتصاد المصرى".
كما اتبع المتهم عفيفى تلك السموم بمقاطع تحرض على أعمال عنف ضد المنشآت الحكومية والشرطية مستغلا الدعوة للخروج فى مظاهرات سلمية فيما عرف بجمعة تصحيح المسار، ونشر مقطع فيديو عنوانه موعدنا 9 سبتمبر" والذى دعا فيه للخروج واقتحام كافة المنشآت الحكومية والشرطية وتحتلها لتعطل العمل بها بدءاً من اليوم التالى، شارحا تفاصيل مخططه والأدوات التى يجب أن يحملها كل من المشاركين فى ذلك المخطط وما يتوجب عليه فعله وكيفية التصدى لقوات الأمن وتعطيلها عن أداء دورها.
وأضاف أن ذلك التحريض لقى أثرا فى نفوس بعض الضعفاء الذين انخرطوا وسط المتجمهرين السلميين فى ذلك اليوم بقصد تنفيذ ذلك المخطط وانطلقوا فى تنفيذ العديد من أعمال التخريب والإتلاف والحرق دون تمييز بين الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على قوات الشرطة ومنشآتها فقاموا بقذف الحجارة والزجاجات الحارقة على مقر مديرية أمن الجيزة والقوات المنوط بها تأمينه بقصد اقتحامه وأضرموا النيران فأصابوا ما يقرب من مائة ضابط ومجند وأحرقوا حوالى بما يقارب العشرون سيارة شرطية وخربوا النقاط الأمنية التابعة لإدارة المرور كما اعتدوا على مقر سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ثم وجه ممثل النيابه كلامه إلى المحكمة لن تجدوا مشقة، ولن يثور خلاف فالوقائع ثابتة، والأدلة دامغة والقضية واضحة تطويها صفحات قدمناها إليكم تابعة بين يديكم لتنطق صارخة عن سوء أفعال المتهمين الذين رسموا ببراعة واقتدار صورة نادرة مفزعة مؤلمة لما آل إليه حال نفراً من تلك الأمة.
فقد انتهى وصف النيابة العامة للواقعة على أنها تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف واتلاف وتخريب المنشآت العامة والخاصة وقد وقعت أثناء هذا التجمهر الجرائم السبع المسطرة تفصيلا بالبند، أولا من الاتهام الوارد بأمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كل من المتهمين الماثلين بأنه قد اشترك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم مع علمه بالغرض من ذلك التجمهر.
فقد اتجهت إرادة المشرع إلى تجريم التجمهر الذى يقع بغرض ارتكاب جرائم على الرغم من أن تلك الجرائم تقع كل منها منفردة تحت مظلة التأثيم لقانون العقوبات.
إلا أن المشرع رأى وبحق أن انخراط الشخص وسط آخرين يحملون نفس الأهداف الإجرامية يجعله فى حالة نفسية تختلف تماما عن حال وجوده منفرداً إذ أن وجوده وسط تلك الحشود يزيده ثقة فى قدرته على إلحاق الأذى بالأشخاص والمنشآت بقوة المتجمهرين مجتمعين لا بقوته فقط.
قد يحاول المتهمون الماثلون التنصل من أسهم الاتهام الموجهة إليهم بالتسربل فى رداء الثوار الشرفاء والادعاء بأنه تواجدهم كان فى تجمعا بريئا لم يكن القصد منه ارتكاب جرائم إلا أن آخرين قد خرجوا عن الطبيعة السلمية لذلك التجمع إلا أن ذلك الأمر مردودا بما توافرت عليه " أحكام القضاء من أن التجمع قد يكون بريئاً مسموحاً به فى بدء تكوينه ثم ينقلب إلى تجمهر يعاقب عليه، ويكفى حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب، إذ أن النيابة العامة قد حركت الدعوى المطروحة عما ارتكب من وقائع بمنطقة مديرية أمن الجيزة ومحيط السفارة السعودية فى يومى 9، 10 سبتمبر 2011 وليس لأى وقائع أخرى.
وأهمية ذلك التحديد تعود إلى أن هناك وقائع تجمهر أخرى قد وقعت على مقربة من ذلك المكان، تلك التى وقعت أمام مقر السفارة الإسرائيلية وتلك الوقائع بطبيعتها تخرج عن نطاق الدعوى الماثلة، إذ أن تلك الوقائع قد تصدى لها القضاء العسكرى وأحال الوقائع المعروضة للنيابة العامة والتى استكملت تحقيقها وإحالتها لعدالة المحكمة فقد أقر معظم المتهمين بتواجدهم على مسرح الأحداث ثم أخذ كل منهم يختلق قصة أو مبرر لتواجده فى مكان وزمان الأحداث، وقد جاءت تلك المبررات فى مجملها مجافية للمنطق ولا تتفق مع المجرى الطبيعى للأمور فمنهم من قرر أنه قد تواجد للتنزه، ومنهم من قرر أنه تواجد لاستطلاع الأمر، أو كان مارا بالصدفة عائدا من عمله وتم ضبطه دون أن يكون مشاركا فى الأحداث، واعتقد أن المنطق لو تجسد رجلا لن يجد ما يضحكه أكثر من تلك الادعاءات الساذجة فمطالعة محاضر الأحوال المحررة بمعرفة قطاعات الأمن المركزى المشاركة فى الأحداث توضح أن تلك القوات قد استخدمت المئات من قنابل ألعاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وهو ما تواترت عليه أقوال شهود الإثبات وكلنا نعلم مقدار ما تسببه تلك القنابل من متاعب لمستنشقها، إلا أن من بين متهمينا من خرج للتنزه وسط تلك الأجواء المبهجة ليستنشق العبير المسيل للدموع، كذلك فإن تلك الأجواء وما صاحبها من اشتباكات بين قوات الشرطة والمنخرطين فى التجمهر لم تكن كفيلة بإقناع البعض الأخر بأن يسلك طريقا آخر للعودة من عمله.
كما ثبت من معاينة النيابة للتلفيات الناجمة عن الواقعة تخريب مكتب الحرس التابع لإدارة حرس المنشآت بوزارة الداخلية والمكلف بتأمين مقر البعثة الدبلوماسية لدولة إسرائيل بتهشيم الزجاج والإضاءة والأثاث والواجهات ودورات المياه الخاصة به وإتلاف الواجهة الزجاجية لمكتب آخر خاص بقسم تأمين مقر البعثة الدبلوماسية لدولة إسرائيل بمحيط المقر، وتحطيم الكشافات الخاصة بعمودى إنارة بالطريق العام، وإتلاف ثلاث كاميرات للمراقبة الخاصة بمقر البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية وتهشم بزجاج الاستعلامات الخاصة بها، احتراق نقطتين أمنيتين تابعتين لإدارة مرور الجيزة، احتراق مبنى قسم التامين الخارجى لجامعة القاهرة وتخريبه بالكامل، تلفيات وتهشم بزجاج واجهات مديرية أمن الجيزة وإحدى كاميرات المراقبة الخاصة بها وبوابتها الرئيسية وآثار لحجارة متناثرة وتهشم بنوافذ ولافتة مبنى التامين الصحى لأفراد الشرطة والمصابيح الخارجية لها ومكتب التأمين التابع لقطاع الأمن المركزى المقابل لها وإحراق وإتلاف تسعة عشر سيارة من سيارات الشرطة وعدد من السيارات الخاصة والتابعة للسفارة السعودية.
وقد جاء تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية متفقا مع ما انتهت إليه معاينة النيابة العامة وما أكدته أقوال الشهود إذ أثبت ذات التلفيات معزيا سبب معضمها للاصطدام بأجسام صلبة سريعة الحركة كالطوب والحجارة كما أثبت أن اتلاف واحتراق عدد من مركبات الشرطة والسيارات الخاصة ومبانى وغرف خدمات المرور والحى وقسم التأمين الخارجى لجامعة القاهرة يرجع إلى إيصال مصدر حرارى سريع كإلقاء العبوات المشتعلة.
كما ثبت أن الزجاجات المضبوطة تحوى إحداها كمية من مادة الجازولين البترولية المعجلة على الاشتعال، والآخرين بهما آثار لذات المادة مطالبا بأقصى عقوبة قررها القانون لجريمة المتهمين.