المالية: الدولة لا تحتكر تقديم الخدمة الصحية وتوفر للقطاع الخاص فرصًا تنافسية

الوكالة الفرنسية للتنمية: التجربة المصرية جديرة بالاهتمام والدعم
ما رأيناه على أرض الواقع يعكس إرادة سياسية داعمة لتغطية صحية شاملة
حريصون على استكمال مسيرة التعاون الإنمائي للإسهام فى تحقيق حلم كل المصريين
وزير المالية: تجربتنا ترتكز على حق المواطن فى الرعاية الصحية «من المكان اللى يختاره»
الدولة لا تحتكر تقديم الخدمة.. وتوفر للقطاع الطبي الخاص فرصًا تنافسية واعدة
نتعامل بأسعار عادلة ومحفزة.. لشراء 3 آلاف خدمة للمستفيدين وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم
نستهدف أعلى معايير الجودة.. لتحقيق أكبر درجات الرضا لدى المواطنين
.. والمدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل بسويسرا: الحفاظ على الاستدامة المالية من أجل التوسع فى المحافظات
الفصل بين جهات «التمويل والإدارة» و«الاعتماد والرقابة الصحية» و«تقديم الخدمات» يضمن نجاح المنظومة الجديدة
يحظى مشروع «التأمين الصحي الشامل» بإشادات مستمرة من شركاء التنمية الدوليين، على نحو يمثل شهادة ثقة في هذا المسار المصري الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يُسهم في تخفيف العبء المادي والنفسي المصاحب للمرض، والحد من معدلات الفقر، بتقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.

أعرب وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، عن عميق تقديره للتجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو جدير بالاهتمام والدعم، موضحًا أن ما يشاهدونه على أرض الواقع بمختلف مراحل التنفيذ التجريبي والإلزامي وفى ظل تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، ترتبط بالتأثيرات السلبية بالتوترات الجيوسياسية، يعكس إرادة سياسية داعمة للتغطية الصحية الشاملة، بما يدفعنا إلى مواصلة الحرص المتزايد على استكمال مسيرة التعاون الإنمائي للإسهام الفعَّال فى تحقيق حلم كل المصريين، الذى يتسق مع جهودنا المحفزة للتنمية البشرية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موضحًا أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نتعامل بأسعار عادلة ومحفزة للقطاع الطبي الخاص، الذى يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دورى من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.

وجَّه الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، باستمرار متابعة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين على الوجه الأكمل، بما فى ذلك التأكد من تلقى الرعاية الصحية اللازمة، وصرف الأدوية للمستفيدين.

وفي جلسة نقاشية حول «الاستدامة المالية لمقدمي الرعاية» بسويسرا، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية التأمينية.. استعرضت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأهمية الحفاظ على الاستدامة المالية من أجل التوسع فى المحافظات، التى راعيناها منذ البداية بتنويع مصادر التمويل، مع التوجه للاستثمار الآمن، لافتة إلى أن الفصل بين جهات «التمويل والإدارة» و«الاعتماد والرقابة الصحية» و«تقديم الخدمات» يضمن نجاح المنظومة الجديدة، وقدرتها على توفير الرعاية الصحية على نحو مستدام.