فى مؤتمر ب"الصحفيين": الأحزاب تعلن رفضها ل"التأسيسية" وتبدأ فى انتخاب لجنة موازية للدستور.. "المصريين الأحرار": نرفض احتكار الأغلبية لأنها زائلة والشعب باق

عقد عدد كبير من القوى السياسية مؤتمرا صحفيا صباح اليوم لرفض التأسيسية بنقابة الصحفيين، فى مقدمتها الحزب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتجمع والتحالف الشعبى وعدد من نواب البرلمان الحاليين والشخصيات العامة، أعلنوا فيه عن رفضهم التام للأسلوب الذى تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور والتى صدر بها قرار مجلسى الشعب والشورى يوم السبت 24 مارس الجارى، كما تعلن رفضها عن التشكيل النهائى للجنة والذى أسفر عنه هذا الأسلوب.
وأكدت القوى والأحزاب السياسية على ضرورة العمل على إسقاط اللجنة التأسيسية للدستور منذ اليوم إلى جانب تشكيل لجنة تأسيسية موازية لوضع الدستور المصرى يتم من خلالها تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى والتيارات المختلفة دون استثناء أو احتكار لأغلبية برلمانية أو تيار سياسى بعينه.
وأشارت القوى والأحزاب السياسية من خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر نقابة الصحفيين ظهر اليوم عن انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تعبيرا على احتجاجهم على تشكيل اللجنة من حزب الأغلبية دون مشاركة باقى القوى السياسية لتحقيق الحد الأدنى من الاتفاق.
وأضافت القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر، أن العوار بدأ فى آلية تشكيل اللجنة واضحا منذ قرار المجلسين فى الأسبوع السابق بتخصيص نصف مقاعد لجنة كتابة الدستور لأعضاء البرلمان وهو ما اعتبروه منذ البداية استئثارا بحق المجتمع المصرى بكل ما فيه من خبرات قانونية ودستورية وسياسية.
وأكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب أنه فى هذه اللحظة والتاريخية التى تمر بها مصر لابد أن ينظر كل منا إلى المستقبل ونحكم ضمائرنا، قائلا: "الأغلبية البرلمانية زائلة والشعب المصرى باق".
وأضاف سعيد خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر نقابة الصحفيين ظهر اليوم الثلاثاء، أنه بعد الاتفاق مع عدد من القوى والأحزاب تقرر الانسحاب من تأسيسية الدستور التى احتكرها حزب الأغلبية ممثلا فى تيار الإسلامى السياسى وأننا لن نقبل أبدا أن نخون الأمانة التى حملنا إياها الشعب المصرى حينما انتخبنا لنمثله ونأتى بحقوقه بعد الثورة، والتى يأتى فى مقدمتها دستورا حقيقيا يمثل كل طوائف الشعب المصرى بلا استثناء دون أن تتحقق فيه أدنى شروط التوافق.
وأكد سعيد أن القوى الموقعة على بيان الانسحاب ستبدأ منذ اليوم فى عمل لجنة موازية تشارك فيها كل طوائف الشعب المصرى وتتوافق عليها بلا استثناء لعمل دستور مصرى يتفق عليه الشعب المصرى أجمع.
وأشار سعيد إلى أن عددا من القوى الوطنية ستعمل منذ اليوم على إسقاط هذه التأسيسية بكل السبل وستقاطعها تماما وسنضغط بكل الطرق لتحقيق حلم المصريين فى كتابة دستور يتوافق عليه الشعب فعلا.
وأكد عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب أن ما حدث فى تأسيسية الدستور واحتكار حزب بعينه لوضع الدستور لا يرضى توقعات الشعب المصرى بعد الثورة وهو الأمر الذى كان سببا فى انسحابه شخصيا وغيره من القوى والأحزاب الوطنية الأخرى.
لا يمكن أن يكون هناك جمعية تأسيسية لمصر يكون تمثيل الشباب فيها أقل من 6% وكذلك غاب عنها تمثيل المرأة وتمثيل النقابات وكل هذه الأسباب أدت إلى الانسحاب.
وأشار حمزاوى إلى أنه لم يكن فى فكره أن ينسحب من هذه المهمة الوطنية ولكن صوت ضميره قد غالبه بعد أن تم اختيار التأسيسية بهذه الصورة.
وتمنى حمزاوى أن يتم إعادة النظر فى معايير اللجنة التأسيسية مؤكدا على أنه لا يريد أى تدخل من أى سلطة غير منتخبة وخص بالذكر المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن تدخله لن يفيد أبدا.
وبدأ النائب مصطفى الجندى كلمته خلال المؤتمر بتوجيه التحية إلى كافة أعضاء مجلس الشعب والشخصيات التى أعلنت انسحابها من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائلا: "إننى أحيهم تحية مواطن مصرى أراد أن يرى دستورا يعبر عن وضع البلاد".
وأضاف الجندى أن الرئيس السابق مبارك عندما استحوذ الحزب الوطنى المنحل على مجلس الشعب فى انتخابات 2010 وقمنا بإنشاء المجلس الموازى فى حينها، قال كلمته الشهيرة: "خليهم يتسلوا" وتابع إلى أن تم إسقاط مبارك والحزب الوطنى وبقى البرلمان الموازى وبقى من يتسلى.
وقال الجندى موجها حديثة إلى كافة التيارات، قائلا، يا إخوان يا سلفيين يا اشتراكيين يا ناصريين إن الهوية المصرية أكبر مننا جميعا وليس من الطبيعى أن نأتى بهوية وهابية عبر البحار إلى المصريين.
وأكد محمد نور فرحات الفقيه القانونى أن الشعب المصرى الذى صنع ثورته فى 25 يناير لن يقف صامتا أمام اختطاف مستقبل مصر بواسطة تيار سياسى واحد أيا كان حظه فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة دون مشاركة كافة الفئات من رجال ونساء وأقباط فى مصر.
من جانبها أكدت منى مكرم عبيد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن قرار انسحابها من تأسيسية الدستور جاء بعد رفضها لتشكيل التأسيسية على هذا النحو دون أن يكون هناك تمثيل حقيقى للمرأة والأقباط وغيرها من فئات الشعب المصرى.
وأكد زياد العليمى عضو مجلس الشعب أن هناك ثلاث سلطات رئيسية فى مصر هى التشريعية والتنفيذية والقضائية وبذلك الدستور الذى يرغب فى كتابته حزب الأغلبية بالبرلمان يتم احتكار السلطة التشريعية لكل السلطات دون العودة إلى باقى السلطات الأخرى وتمثيل توافقى للشعب المصرى أجمع.
وأوضح فرحات أن هذا الاجتماع رسالة موجهة إلى التيار الإسلامى بعينه وفى مقدمتهم حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الأسلوب الذى تعامل به هذا التيار منذ تنحى مبارك وحتى الآن يثير كثير من العلامات من الاستفهام، لافتا إلى أنهم ابتعدوا عن أى جهة التوافقية.
وأشار فرحات إلى أن الدولة المدنية تعود إلى شعبها لتكتب دستورا يتفق عليه المصريين، أما الدولة التى تفرض قرارتها وتشريعاتها هى الدولة التى يرفضها بسطاء مصر الذين يعرفون دينهم قبل أن ترفضه كل طوائف الشعب المصرى.
وأضاف فرحات أن هناك ثلاثة أمور ينتظرها خبر جسيم الأمر الأول هو الدولة المدنية، والثانى هو وضع المرأة والأقليات فى الدستور والثالث هو حقوق الحرية فى الدستور والأمر الرابع هو تأمين انتقال السلطة ولذلك فإننى أؤكد أن الدولة المصرية فى خطر جسيم بسبب هذه الأسباب التى تهدد مستقبل مصر والمصريين.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين المصريين على ضرورة أن يتدخل المجلس العسكرى باعتباره رئيسا للبلاد من أجل حماية الأمة من دستور الأغلبية، متسائلا: هل يقبل المجلس العسكرى أن يضع الدستور تيار بعينه دون باقى التيارات.
وأوضح عاشور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته عدد من القوى والأحزاب بنقابة الصحفيين ظهر اليوم، أن هذا المؤتمر تأخر كثيرا وكان من الضرورى أن يتم وضع الدستور أولا فى مصر، مشيرا إلى أنهم لن يتركوا دستور مصر لتضعه أغلبية البرلمان مؤكدا على أهمية أن يمثل الشعب المصرى بكل طوائفه فى كتابة الدستور المصرى.
وأكد عاشور أن القضية ليست اختيار الأعضاء التأسيسية من داخل أو خارج البرلمان، وإنما القضية الأهم هى ماذا نريد من الجمعية التأسيسية هل نريد دستورا يتوافق عليه الشعب المصرى أجمع أم دستورا تحتكره الأغلبية؟
من جانبه قال الطبيب المصرى أحمد حرارة الذى فقد عينيه فى ثورة يناير وأحداث محمد محمود إنه تلقى اتصالا لتمثيله فى تأسيسية الدستور وعندها فكر فى مشاركته لوضع دستور مصرى يتوافق عليه الجميع إلا أنه قرر الانسحاب اليوم من هذه اللجنة بعدما تيقن أن الأغلبية هى من تضع الدستور ولن يكون هناك توافق مصرى.
وأضاف حرارة أن الاغلبية لا يجوز لها أن تكتب دستورا وأقول لها بملء فمى إن مصر للشعب المصرى وليست حكرا للأغلبية وإذا رغبت الأغلبية فى أن تكتب دستورا فعليها أن ترحل لبلد أخرى غير مصر ولتكتب ما تشاء.
وأوضح حرارة أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أهالى مرسى مطروح يؤكدون فيه أنهم غير ممثلين فى البرلمان، كما أنه تلقى اتصالا من عدد من ذوى الإعاقة يستاءون فيه من عدم وجود ممثل واحد لهم فى البرلمان بالرغم من تقديمهم لأربعين فردا ليتم تمثيل أحدهم فى تأسيسية الدستور.