أعلن أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، عن حظر عبور الحاويات بنظام الترانزيت إلى ليبيا، إلا لو كانت لصالح الحكومة الليبية وخاصة بعد أن تبين أن بعض المهربين حاولوا استغلال حالة الانفلات الأمنى لإدخال بضائع مهربة وأسلحة قادمة من دبى أو الصين بحراً أو جواً إلا أنها تغير نشاطها عند الدخول إلى المنافذ المصرية لتعبر الأراضى المصرية إلى ليبيا بنظام الترانزيت براً على أنها واردات إلى ليبيا. وأشار "سعودى" فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، إلى أنه تبين بالتعاون مع الجمارك الليبية أن كثيراً من تلك الحاويات لا تأخذ طريقها إلى الأراضى الليبية، حيث تعود إلى الأراضى المصرية مرة أخرى قبل الدخول إلى المنافذ الجمركية الليبية، حيث يتم إدخال البضائع إلى الأراضى المصرية مهربة، وقال إنه اتفق مع الجمارك الليبية على أن يقتصر النقل للواردات إلى ليبيا على البحر والجو على ألا يسمح بالمرور للواردات الليبية براً إلا فى حالة أن تكون البضائع خاصة بالحكومة الليبية. وأوضح سعودى إلغاء الإفراج بنظام الخط الأحمر، الذى كان يسمح لسلطات الجمارك الإفراج عن بعض الرسائل الواردة من الخارج بدون فحص جمركى شامل، حيث تقرر فتح كل الحاويات الواردة أو المصدرة إلى الخارج كإجراء احترازى لحماية الأمن والاقتصاد القومى، ولاسيما بعد أن ضبطت الجمارك أكثر من حاوية حاولت استغلال التيسيرات الجمركية لتهريب أموال أو آثار أو جلب مخدرات أو سلاح إلى داخل البلاد. وكان قد أعطى دكتور ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات بتكثيف الرقابة على جميع المنافذ الجمركية لمواجهة حالة الانفلات الأمنى التى يستغلها المهربون والخارجون عن القانون لتهريب بضائع وأسلحة عبر الحدود مع الدول المجاورة لمصر.
