رئيس وزراء الأردن يؤكد وحده الصف الوطنى ضد الحرب على غزة ويحذر من الفتن

قال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة : "إنَّه لا يوجد خطٌّ فاصل ما بين الموقف الشَّعبى والموقف الرَّسمى الذى يقوده ملك الأردن عبدالله الثَّانى إزاء آلة التَّقتيل والجرائم التى يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحقِّ أهلنا فى غزَّة وفي الضفَّة الغربيَّة المحتلَّة".
وأضاف الخصاونة ، خلال حديثه في جلسة مجلس النوَّاب الأردني التي عُقِدت اليوم الأربعاء ، : أنَّ هذا الموقف تتوحَّد خلفه مؤسَّسات الدَّولة من سُّلطة تنفيذيَّة وتشريعيَّة وكذلك مؤسَّسات المجتمع المدني والأحزاب بمختلف تلاوينها الإسلاميَّة واليساريَّة والليبراليَّة والتَّقليديَّة والنَّقابات والجميع في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة.
وأكَّد أنَّ هذا الموقف الأردني متَّحِدٌ وواضح خلف الموقف المتقدِّم والطَّليعي الذي يقوده الملك عبدالله الثَّاني لوقف الحرب، ولكشف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ أهلنا في غزَّة ، والتي تُصنَّف على أنَّها جرائم حرب وتنتهك القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي .. مؤكِّداً استمرار الدَّولة والحكومة في هذا المسعى.
وجدَّد رئيس الوزراء الأردني التَّأكيد على أنَّ المشروع الوحيد والفكرة المركزيَّة التي يتعيَّن على العالم العمل عليها فوراً هو إحقاق الحقوق الفلسطينيَّة المشروعة وتجسيد الحقّ الفلسطيني المتأصِّل بإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، وذات السِّيادة الكاملة وغير المنقوصة، على خطوط الرَّابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيَّة وبشكل يعالج القضايا الجوهريَّة من اللاجئين والقدس والمستوطنات وغيرها، بما يتواءم مع المرجعيَّات الدوليَّة المعتمدة في سياق حلِّ الدَّولتين، وبما يتواءم بالكامل مع الحقوق الأردنيَّة الجذريَّة والجوهريَّة المرتبطة بهذه القضايا.
وقال الخصاونة : "إن الإجراءات التي يتَّخذها الأردن واضحة وبيِّنة ويقودها العاهل الأردني في خطابه وحراكه المتقدِّم والذي ساهم في تحريك وجدانيَّات ومشاعر الرَّأي العالمي، بدلالة ما نشهده من مظاهرات مليونيَّة في مختلف العواصم والمدن العالميَّة، ومن تسليط الضُّوء على أنَّ دوَّامة العنف وآلة التَّقتيل لا تُنتِج إلَّا المزيد من تهديد السِّلم العالمي والاستقرار الإقليمي ولا توفر أفقاً ولا حلَّاً، ولن تستطيع الاستجابة لمتطلَّبات الشرعيَّة الدوليَّة".
وشدَّد على ضرورة أن تُزال الحصانة الممنوحة من قبل بعض القوى الدَّوليَّة لإسرائيل من تطبيق قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي والشَّرعيَّة الدَّوليَّة، وقبل ذلك كلِّه منظومة الأخلاق والقيم الإنسانيَّة التي تأنف أن تصطفَّ إذا طُبِّقت بأيِّ قدر من الحياديَّة مع هذه المشاهد المروِّعة والجرائم التي يراها الجميع.
وقال الخصاونة : "خطابنا إزاء العدوان الإسرائيلي وجرائمه ضدَّ أهلنا في غزَّة خطابٌ أخلاقي وإنساني وقانوني وهو بعيد كلّ البُعد عن التَّحريض بحسب ما تؤشِّر بعض دوائر الاحتلال الإسرائيلي".. مشدِّداً على أنَّ الخطاب التَّحريضي هو الذي يُهدِّد باستخدام القنبلة النوويَّة وتهجير الأشقَّاء الفلسطينيين الذي صدر عن مسؤولين إسرائيليين والذي استُخدِمت فيه لغة مدانة ومرفوضة وشائنة.. مؤكِّداً أنَّ الخطاب الأردني يرتكز إلى المبدأ والعقيدة والقانون والحقّ الأبلج.
وحذَّر رئيس الوزراء الأردني من بعض الممارسات والأكاذيب والإشاعات التي تصدر عن "الطَّابور الخامس" والتي تحاول إثارة الفِتن وحرف البوصلة، والتي يجب علينا أن نتصدَّى له جميعاً بكلِّ حزم.. مشيراً إلى المزاعم والأكاذيب التي روَّج لها البعض بوجود جدار وأسلاك شائكة حول المستشفى الميداني الأردني.. مؤكِّداً في هذا الصَّدد أنَّ المستشفى الميداني أبوابه مفتوحة أمام أهل غزَّة الذين يرزحون تحت جحيم العدوان الإسرائيلي الغاشم ومستمرٌّ في تقديم خدماته ودعم صمود الأشقَّاء الفلسطينيين في غزَّة، وقد تمَّ إنزال مساعدات طبيَّة وإنسانيَّة له ليديم عمله في هذه الظُّروف الصَّعبة.
وأكَّد الخصاونة، طبقا لبيان مجلس الوزراء الأردني، أنَّه لا يوجد معتقلون إطلاقاً بسبب المسيرات والمظاهرات التي يشهدها الشَّارع الأردني.. مجدِّداً التأكيد على أنَّ حريَّة التَّعبير والتَّضامن المطلق والكامل وبأعلى درجاته مع أهلنا في غزَّة والضِّفة الغربيَّة سقفها السماء، وفي إطار الوحدة الوطنيَّة لقطع الطَّريق على الطَّابور الخامس الذي يتعيَّن أن نكون متنبِّهين له ولمساعيه وعمله الدَّؤوب والخبيث والمنظَّم السَّاعي إلى حرف البوصلة باتِّجاه الانتقال إلى حالات من التوتُّر الدَّاخلي قائلاً: "خاسئون إن ظنُّوا أنَّهم يدقُّون أيَّ أسافين في وحدتنا الوطنيَّة وفي الأردن".
وفى السياق ذاته أدان الأردن الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء في غزة، وحمّل إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والأطقم الطبية.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن اقتحام المستشفى من قبل القوات الإسرائيلية يعد "انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".