الدستور مرة أخرى‎

أكتب هذا المقال فى لحظة إعلان مجموعة من النواب انسحابهم من الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية التى المفترض أن تقوم بوضع الدستور المصرى الجديد خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر. فى تصورى أن انسحاب هؤلاء النواب لم يكن مفاجئاً لى بشكل كبير، وليس ذلك لأنى أحد الفاعلين داخل الوسط السياسى سواء حزبياً أو شبابياً، ولكن عدم المفاجأة تكمن فى المسار العبثى الذى سارت فيه طريقة تشكيل تلك الجمعية، فطوال الأشهر الماضية، وتحديدا فى الانتخابات البرلمانية كان دائماً وأبداً جماعة الإخوان وحزبها، ومعهم التيارات السلفية، يرفضون وضع معايير للجمعية التأسيسية، إنطلاقا من مقولة إن ذلك يمثل افتئات على الإرادة الشعبية، وكانوا دائماً يصاحبون تلك الحجة بقولهم، لماذا الخوف.. فالدستور يأتى بالتوافق وليس بفرض آراء أو بالأغلبية، وهى المقولة التى تغيرت بعيد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، والتى أسفرت عن فوز جماعة الإخوان ومعها حزب النور السلفى بالأغلبية، فاختفت مقولة التوافق حول الدستور، للحديث حول أن الأغلبية من حقها كتابة الدستور، وذلك لأنهم جاءوا بإرادة شعبية، وعليه فمن حقهم وضع الدستور، وهو الأمر وإن كان لا يصح سياسياً، فإنه لا يصح أدبياً أيضاً على اعتبار أن مثل تلك الأقوال تخالف ما كانوا يقولونه قبيل الانتخابات البرلمانية. وبالعودة إلى المسار الذى سارت فيه طريقة تشكيل الجمعية، فإنه كان مريباً وبشدة إصرار الأغلبية من الإخوان والنور على الإسراع فى تشكيل الجمعية وكأننا أمام ضرورات تقتضى هذه السرعة، أضف إلى ذلك النسبة المعيبة، وهى المناصفة بين المجلس وجميع الشخصيات العامة فى الشعب المصرى، وليس ذلك فقط بل آلية، الاختيار كان جوهرها الاستئثار والإقصاء وفرض الهيمنة، وكأن النية كانت مبيتة لتلك اللحظة، وأن كل ما قيل قبل ذلك عن التوافق كان كلاما فى الهواء. كل تلك الأمور تدفعنى إلى وصف المسار بالعبثى، بل والمحبط، فنحن نحتاج إلى دستور توافقى، وإلى جمعية تأسيسية توافقية تضم الجميع، ولا تغلب أى فصيل على آخر، فبهذه الطريقة فقط، يمكن أن نكتب دستورا ناجحا نعيش عليه لعقود قادمة، حقيقة الأمر أنا محبط من تشكيل الجمعية، وأراها كما سرب لنا، لا تعبر عن رغبة أو إمكانية للتوافق بقدر التعبير عن رغبة فى فرض رؤى معينة، تؤبد هيمنة تيار بعينه مقابل إقصاء الآخر. وعلى ما سبق ورأيناه فإنى أتوقع لجوء العديد من القوى السياسية والحركات الشبابية لخلق كيان مواز للتأسيسية، يعبر عن حالة التوافق المنشودة بل وتقوم بوضع دستور توافقى مواز لدستور لا نتصور ولا نتوقع أن يكون توافقياً من جمعية تأسيسية غير توافقية مثل تلك التى شكلها البرلمان.