نواب بالجلسة العامة: تغليظ عقوبة التحرش يتوافق مع تمكين الدولة للمرأة

شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تأكيدات أن تعديلات تغليظ عقوبة التحرش والتنمر يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، مشيرين إلي أن تغليظ عقوبة التحرش يتوافق مع تمكين المرأة المصرية.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن هذا القانون يتوافق مع تمكين المرأة المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدة بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لمواجهة الظواهر السلبية إزاء المرأة.

وأوضحت أن التعديلات التي تمت داخل اللجنة التشريعية تعد جوهرية، مطالبة بأهمية تطبيق القانون، مقترحة أن يكون هناك حملات توعية ضد التحرش وجميع الظواهر السلبية التي تواجه المرأة، معلنا الموافقة على القانون.

وأكد النائب ناصر عثمان، أن التعديلات التي تمت في قانون العقوبات تتوافق مع المؤسسات الدولية والدستور المصري والمادة الخاصة بمواجهة التمييز ضد المرأة.

وأشار إلي أن المجتمع المصري يواجه أمور دخيلة عليه تتعلق بظواهر سلبية، مؤكدا أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبة التحرش فى النقل العام، مؤكدا أن تغليظ العقوبة تستهدف الردع العام لمواجهة هذه الجريمة.

بدورها أعلنت نجلاء باخوم، أن هذه التعديلات تتوافق مع المادة 11 من الدستور المصري والتي تنص :" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

وأشارت إلى أن تعديلات القائمة تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة، مؤكدة أن التعديلات تواجه مجموعة من الظواهر السلبية".

ووجه النائب فخري الفقي الشكر للجنة الشئون التشريعية علي تقريرها بشأن التعديلات، مؤكدا أنه هذه التعديلات يتوافق مع كافة المواثيق الدولية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تقدر المرأة معلنا الموافقة من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وجاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها الى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.

ونوهت اللجنة بأن تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.