البرلمان يُقرّ تغليظ عقوبات التحرش.. ومطالب بتدريب المسئولين عن تطبيق القانون

الهنيدى: جريمة التحرش باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع.. ومشروع القانون استهدف تشديد عقوبة التعرض للغير
رشاد ل«النواب»: ساعدونى نحافظ على الشرف.. والمشرع الأول تهاون فى العقوبة.. ونائب: المرأة من أسباب التحرش.. والشوباشى: من يقولون إن المرأة سبب التحرش مشوهو النفسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة؛ على مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات التى تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسى، فى مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.
وتقضى التعديلات التى تقدم بها ممثل حزب الأغلبية، النائب أشرف رشاد، فى يونيو الماضى؛ بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسى من خلال زيادة مدة الحبس، وقيمة الغرامات.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية إبراهيم الهنيدى، أن التحرش يعد انتهاكا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونا جنسيا.
وأضاف: «جريمة التحرش باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هى التشريعات العقابية التى تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى الرامية إلى رفع الوعى والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها».
وأشار الهنيدى إلى تقرير اللجنة التشريعية الذى أوضح أن التعديل جاء فى ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأردف: «أعد مشروع القانون المعروض مستهدفا تشديد عقوبة التعرض للغير، وتشديد عقوبة التحرش الجنسى على أن تكون جناية بدلا من جنحة نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع».
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد الشريف، أعضاء مجلس النواب بالموافقة على تعديلات مشروع القانون، مبينا أن الأمر ليس مجرد تغليظ العقوبة بل إعلاء لحقوق نساء مصر أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا وإعلاء القيم فى المجتمع الذى يواجه تهديدات كثيرة من العولمة ووسائل التواصل الاجتماعى.
وأشار رشاد إلى تلقيه ملاحظات من عدد من النواب واعتراضات على تغليظ العقوبات، قائلا: «تعليقًا على ملاحظات الزملاء بشأن تغليظ العقوبات، المشرع الأول هو من تهاون فى هذه العقوبات لأنه يعتقد أن هذه الظاهرة ليست موجودة فى المجتمع فتهاون فيها، المشرع الأول عندما وضع عقوبات خفيفة كان اعتقاده أن هذه الجريمة غير موجودة، بل العقوبات والتغليظ أقل مما يستحق لكننا محكومون بقوانين».
وأضاف «المرأة فى مجتمعنا كنز يجب الحفاظ عليه ضد كل مختل نفسى أو مجرم، عقاب الفرد والأسرة ولذلك طبقنا الغرامات»، مردفا: «ساعدونى أن نحافظ على قيم المجتمع ضد الغزو الفكرى الذى نتعرض له يوميًا نحافظ على الشرف فى زمن عز فيه الشرف».
بعدها أثار النائب محمد هاشم جدلًا بسبب اتهامه للمرأة بأنها أحد أسباب التحرش، قائلا إن المتحرش رجل فالمرأة من أسباب التحرش أيضا، وعليها مراعاة سلوك السير فى الشوارع فى مجتمع شرقى، والحكومة مسئولة بشكل ما عن التحرش أيضا، فوزارة التربية والتعليم لم تقم بالمطلوب منها لغرس القيم فى النشء، ووزارة الأوقاف لم تقدم النصيحة السليمة، ووزارة الثقافة الحاضرة الغائبة، ووزارة الإعلام التى تتحدث عن الخيال وتصدر صورة البلطجى والمتحرش فى الأعمال المختلفة.
ومع اعترض النائبات وعدد من النواب، طالب جبالى بحذف عبارة: المرأة من أسباب التحرش أيضا، وهو ما لاقى موجة تصفيق من أعضاء المجلس.. وردت النائبة فريدة الشوباشى، مبينة أن «من يقولون التحرش بسبب المرأة مشوهو النفسية».
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب منهم: «إيهاب منصور، محمدعبدالعزيز»، بضرورة وضع برامج واستراتيجية حكومية لمكافحة انتشار ظاهرة التحرش الجنسى.