أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية الإسبانية إيونى بيلارا، مجددا على أهمية فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ممارستها الإبادة الجماعية للفلسطينيين ، مشيرة إلى أن المجتمع الدولى فشل فى منع المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطنيين، كما أنها دعت العالم الى قطع علاقاتها مع إسرائيل. وقالت إذاعة راديو كابيل على موقعها الإلكترونى، إن بلارا دعت أيضا الى فرض عقوبات اقتصادية على بنيامين نتنياهو وقيادته السياسية وتقديم كل القادة السياسيين الذين يمارسون الضغوط أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة الى دعوتها لقطع بلاده والبلاد الآخرى للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على غرار ما فعلته "بوليفيا". وقالت الوزيرة الاسبانية، إنه على بلادها وبقية العالم أن تحذو حذو بوليفيا في قطع علاقتها مع إسرائيل بسبب الإبادة التي يرتكبها نتنياهو ضد الشعب الفلسطينى. وأكدت أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضع حداً ل "الإبادة الجماعية المخططة" للشعب الفلسطيني التي تنفذها إسرائيل في غزة، وهذا يتطلب فرض العقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية، واتهمت الاتحاد الأوروبى بالنفاق في رد الفعل على تفجيرات غزة مقارنة بتلك التي وقعت في أوكرانيا ودافعت عن فشل المجتمع الدولى. وكانت طالبت الوزيرة الاسبانية من القائم بأعمال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بالتوقف عن شراء الأسلحة من إسرائيل كجزء من الرد على أفعالها العنيفة فى الإبادة الجماعية التى تمارسها ضد الفلسطنيين فى غزة. وقالت بيلارا إن "هذه الأشياء الاقتصادية ملطخة بالدماء"، مشيرة إلى أنه فى عام 2023 الجارى وحده اشترت اسبانيا مواد عسكرية من إسرائيل مقابل 300 مليون يورو، إلى جانب 700 مليون آخرى، تعهدت بالحصول على أسلحة للسنوات المقبلة، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية. ونشرت الوزيرة بيلارا بيانا أكدت فيه أن حزب بوديموس يشعر "بالمعاناة الفظيعة التى يعيشها الشعب الفلسطينى منذ عقود"، ولذلك فإنهم يرفعون أصواتهم "للتنديد بأن دولة إسرائيل تنفذ" "التخطيط للإبادة الجماعية فى قطاع غزة، وترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون ضوء وطعام وماء وتنفيذ تفجيرات على السكان المدنيين يشكل عقابًا جماعيًا، وينتهك القانون الدولى بشكل خطير ويمكن اعتباره جرائم حرب". وكان رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز طالب فى وقت سابق بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين، من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
