بدء التحقيق فى اتهام عمر سليمان بالاستيلاء على أراضى الدولة

بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى البلاغ المقدم من معتصم فتحى، ضابط سابق بهيئة الرقابة الإدارية، يتهم فيه اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات السابق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، باستغلال النفوذ والاستيلاء على أراضى الدولة.
وقالت التحقيقات الأولية لنيابة الأموال، والتى جرت تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، إن ضابط الرقابة الإدارية تقدم ببلاغ حمل رقم 4096 عرائض النائب العام، وأنه وبحكم وظيفته السابقة تلقى أوراق ومستندات تؤكد قيام محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بتخصيص أراضى وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المدن الجديدة لكبار المسئولين من رموز النظم المنهار وأسرهم وأقاربهم، وقيامه أيضاً بالإشراف على أعمال التشطيبات والديكورات الخاصة بفيلاتهم السكنية.
وكشفت التحقيقات التى يباشرها المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام، أن المبلغ دعم بلاغه بالعديد من المستندات، التى تؤكد قيام إبراهيم سليمان، من خلال مدير مكتبه ورؤساء شركات تابعة له، بإجبار المقاولين المتعاملين مع وزارة الإسكان على دفع رشاوى مالية كبيرة مقابل صرف مستخلصاتهم من الوزارة.
ومثلما ذكرت التحقيقات المبدئية، فإن إبراهيم سليمان استغل المال العام فى تشطيب فيلا الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى شرم الشيخ، وتغيير الأثاث والديكورات من الخارج ثلاث مرات لعدم موافقة حرمه سوزان صالح ثابت عليها من المرة الأولى، مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات.
واتهم البلاغ اللواء عمر سليمان بالتواطؤ مع وزير الإسكان الأسبق فى التعدى والاستيلاء على آلاف الأمتار من أراضى الدولة بدون وجه حق، من خلال التخصيص بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية وبسعر أقل من سعر المتر الذى حددته الدولة.
كما كشف عن قيام وزير الإسكان الأسبق بتخصيص ثلاث قطع أراضى بمساحة 4007 أمتار و 5002 متر و5126 متراًَ و 1773 متراً لأفراد من أسرة نائب الرئيس المخلوع، مقابل 600 جنيه للمتر، علماً بأن سعر المتر الذى حددته الدولة هو 1000 جنيه.
واتهم ضابط الرقابة عمر سليمان بالاستيلاء على مساحات كبيرة بمنطقة “قصور المشتل”، علما بأن هذه المساحات كانت مخصصة للحدائق والمرافق العامة، إلا أن وزير الإسكان خصصها وبالأمر المباشر لسليمان من دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى تخصيص الأراضى.
كما قام الوزير الأسبق بتخصيص القطعة رقم 6 و7 بمنطقة قصور المشتل ل”خالد حسين إبراهيم سالم” نجل رجل الأعمال حسين سالم، بمساحة 10123 متراً بالأمر المباشر، وبسعر أقل 6 مرات من سعر المتر فى هذه المنطقة، كما قام زوج ابنة رجل الأعمال حسين سالم بالحصول على 6 قطع أراضى قام ببيعها بعد شرائها بشهر واحد فقط.
وتبين من خلال المستندات التى تنظرها النيابة، حصول عمر سليمان ومحمد إبراهيم سليمان على 4 طوابق سكنية لأنجالهما من إبراهيم وجدى كرار، والذى سبق اتهامه بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأحد موظفى حى مصر الجديدة، وحصل على موافقات من وزير الإسكان السابق على تخصيص 17 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر، بالإضافة إلى فندق ومبنى البولنج بقرية نارينا بالساحل الشمالى بالأمر المباشر، وكذا قطعتى أرض تعدت مساحتها المائة فدان.
إضافة إلى حصول محمد إبراهيم سليمان على منافع مادية وعينية، منها الحصول على سيارة ”فولكس” تعدت قيمتها ربع مليون جنيه على سبيل المجاملات مقابل تراخيص بالأمر المباشر لبعض المقاولين، وأيضاً قيامه بغسل لأمواله المتحصل عليها من جرائم موثقة قانوناً عبر قيامه بيع وشراء العديد من العقارات والسيارات الفارهة.
وأكد البلاغ أيضا امتلاك إبراهيم سليمان ما يزيد عن نصف مليار جنيه مصرى متمثلة فى عقارات أراض وأموال سائلة بأسماء أبنائه وزوجته، فضلاً عن وجود عدد من الخزائن الحديدية الكبيرة الموجودة بفيلته، والتى بها العديد من المستندات التى تؤكد استيلائه على أموال البلاد من خلال وظيفته ومنصبه السابق.
يذكر أن وزير الإسكان الأسبق محبوس على ذمة قضايا أخرى مشابهة متهم فيها بالاستيلاء على أراضى الدولة وتخصيصها لرجال الأعمال.