التحقيق فى اتهام عمر سليمان ووزير الإسكان الأسبق بالاستيلاء على أراضى الدولة

وزير الأسكان الاسبق و نائب رئيس الجمهورية السابق
بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى بلاغ المقدم "معتصم فتحي" ضابط سابق بهيئة الرقابة الإدارية يتهم فيه اللواء " عمر سليمان" نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات السابق و "محمد إبراهيم سليمان" وزير الإسكان الأسبق باستغلال النفوذ والاستيلاء على أراضى الدولة.
قالت التحقيقات الأولية للنيابة الأموال والتى جرت تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة إن ضابط الرقابة الإدارية تقدم ببلاغ حمل رقم 4096 عرائض النائب العام وأنه و بحكم وظيفته السابقة تلقى أوراق و مستندات تؤكد قيام "محمدإبراهيم سليمان" وزير الإسكان السابق بتخصيص أراضي وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المدن الجديدة لكبار المسئولين من رموز النظم المنهار وأسرهم وأقاربهم, وقيامه أيضًا بالإشراف على أعمال التشطيبات والديكورات الخاصة بفيلاتهم السكنية.
وكشفت التحقيقات التى يباشرها المسشتار الدكتور محمد أيوب المحامى العام أن المبلّغ دعم بلاغه بالعديد من المستندات التى تؤكد قيام إبراهيم سليمان من خلال مدير مكتبه ورؤساء شركات تابعة له بإجبار المقاولين المتعاملين مع وزارة الإسكان على دفع رشاوى مالية كبيرة مقابل صرف مستخلصاتهم من الوزارة.
ومثلما ذكرت التحقيقات المبدئية فإن إبراهيم سليمان استغل المال العام في تشطيب فيلا الرئيس المخلوع حسني مبارك في شرم الشيخ, وتغيير الأثاث والديكورات من الخارج ثلاث مرات لعدم موافقة حرمه سوزان صالح ثابت عليها من المرة الأولى، مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات.
واتهم البلاغ اللواء عمر سليمان, بالتواطؤ مع وزير الإسكان الأسبق في التعدي والاستيلاء على آلاف الأمتار من أراضي الدولة بدون وجه حق, من خلال التخصيص بالأمر المباشر, ودون اتباع الإجراءات القانونية وبسعر أقل من سعر المتر الذي حددته الدولة.
كما كشف عن قيام وزير الإسكان الأسبق بتخصيص ثلاث قطع أراضي بمساحة 4007 أمتار و 5002 متر و 5126 مترا و 1773 مترا لأفراد من أسرة نائب الرئيس المخلوع مقابل 600 جنيه للمتر علمًا بأن سعر المتر الذي حددته الدولة هو 1000 جنيه.
واتهم ضابط الرقابة "عمر سليمان" بالاستيلاء على مساحات كبيرة بمنطقة "قصور المشتل" علما بأن هذه المساحات كانت مخصصة للحدائق والمرفقات العامة, إلا أن وزير الإسكان خصصها وبالأمر المباشر لسليمان من دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تخصيص الأراضي.
وأشار الى قيام الوزير الأسبق بتخصيص القطعة رقم 6و 7 بمنطقة قصور المشتل ل" خالد حسين إبراهيم سالم" نجل رجل الأعمال "حسين سالم", بمساحة 10123 مترًا بالأمر المباشر, وبسعر أقل 6 مرات من سعر المتر في هذه المنطقة, كما قام زوج ابنة رجل الأعمال "حسين سالم" بالحصول على 6 قطع أراضي قام ببيعها بعد شرائها بشهر واحد فقط .
وتبين من خلال المستندات التى تنظرها النيابة, حصول كل من "عمر سليمان" و"محمد إبراهيم سليمان" على 4 طوابق سكنية لأنجالهما من "إبراهيم وجدي كرار"، والذي سبق اتهامه بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأحد موظفي حي مصر الجديدة, وحصل على موافقات من وزيرالإسكان السابق على تخصيص 17 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر, و كذا فندق ومبنى البولنج بقرية نارينا بالساحل الشمالي بالأمر المباشر و كذا قطعتي ارضتعدت مساحتها المائة فدان.
وكذا حصول "محمد إبراهيم سليمان" على منافع مادية وعينية, منها الحصول على سيارة " فولكس" تعدت قيمتها ربع مليون جنية على سبيل المجاملات لتخليص تراخيص بالأمر المباشر لبعض المقاولين, وأيضا قيامه بغسيل لأمواله المتحصل عليها من جرائم موثقة قانوناً عبر قيامه بيع و شراء العديد من العقارات والسيارات الفارهة.
وأكد البلاغ امتلاك إبراهيم سليمان ما يزيد على نصف مليار جنيه مصري متمثلة في عقارات أراضي وأموال سائلة بأسماء أبنائه وزوجته, فضلا عن وجود عدد من الخزائن الحديدية الكبيرة الموجودة بفيلته والتي بها العديد من المستندات التي تؤكد استيلاءه على أموال البلاد من خلال وظيفته ومنصبه السابق.
جدير بالذكر أن وزير الإسكان الأسبق محبوس على ذمة قضايا أخرى مشابهة متهم فيها بالاستيلاء على لأراضى الدولة وتخصيصها لرجال الأعمال.