محدودو الدخل على رأس أولويات الدولة.. الرئيس السيسى يرفض زيادة أسعار السولار.. خبراء بترول: القرار حماية وانحياز للمواطنين المستخدمين للمواصلات العامة.. ويؤكدون: الدولة لن تترك المواطن فى مهب الريح

تشهد أسعار الطاقة، ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الحالية وذلك نتيجة للأحداث والأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية بقطاع غزة نتيجة المخاوف من تأثر الامدادات النفطية وسلاسل الإمداد، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشرة على أسواق النفط والغاز والتى أدت إلى ارتفاعات فى أسعار الطاقة ومستويات لم يشهدها العالم من قبل ومن هنا نجد تأثر أسعار البترول العالمية بعدد من العوامل تتضمن كميات الإنتاج وحجم المعروض والظروف العالمية السائدة سياسيا واقتصادية.

وفى هذا الإطار جاء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لتصبح 10 جنيهات للتر البنزين 80 و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى.

وفيما يتعلق بقرار اللجنة لتثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر جاء القرار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلى وذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.

وفى هذا الإطار وقد ناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل، حيث شهد سعر البترول العالمى اتجاه صعودى منذ عدة أشهر والذى تزايدت وتيرته خلال الأسابيع القلية الماضية مدفوعة بالأوضاع السياسية والاقتصادية على مستوى العالم بداية من حرب الروسية الاوكرانية وعدم انتظام حجم الإنتاج العالمى وقرارات أعضاء أوبك واوبك بلس بتخفيض الإنتاج وصولا إلى الحرب الاسرائيلية بقطاع غزة وهو ما كان الدافع الأساسى وراء زيادة الأسعار العالمية ما يمثل أعباء إضافية على الموازنة المصرية وكان لزاما على لجنة التسعير التلقائى اتخاذ قرار يتلاءم مع تغيرات الأسعار العالمية ويراعى فى نفس اللحظة البعد الاجتماعى فى السوق المحلى.

ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسى طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل، كما وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وقال حمدى عبد العزير المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين فى السوق المحلى، جاء لتقليل الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع فى ظل ارتفاعات أسعار الطاقة بشكل عام عالميًا.

وأضاف "عبد العزيز" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بقرار تثبيت سعر السولار جاء لرفض القيادة السياسية زيادة السعر حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل سواء الركاب أو البضائع وحماية لمحدودى الدخل والتى ستتأثر بشكل مباشر لما له من تأثير على أسعار السلع والخضروات.

وتابع حمدى عبد العزيز، أن المتغيرات العالمية والإقليمية والمؤشرات الاقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل، وأيضا مع اتخاذ منظمة "أوبك بلس" الاستمرار بتخفيض الإنتاج وكذلك ارتفاع تكاليف شحن الناقلات البترولية وارتفاع التكاليف فى دول العالم لافتا أن اتخاذ القرار جاء حماية لمحدود الدخل.

وذكر المتحدث باسم وزارة البترول، أنه يوجد بدائل اقتصادية للبنزين، وهو الغاز الطبيعى والذى يبلغ تكلفته النصف من سعر البنزين المكافئ له وكذلك التيسيرات المقدمة من وزارة البترول للمواطنين لتحويل سياراتهم للغاز الطبيعى حيث أن الغاز الطبيعى وقود اقتصادى وموفر وآمن ويساهم فى انخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية والتحول للاقتصاد الأخضر، لافتا أنه يوجد حاليا 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى توافر مراكز تحويل السيارات للغاز الطبيعى فى كافة المحافظات.

وأشار حمدى عبد العزيز، إلى الحوافز المقدمة للمواطنين فى عمليات تحويل السيارات للغاز الطبيعى فى إطار التخفيف لتفادى الآثار السلبية الشديدة الناتجة عن الأحداث السياسية والمؤثرة على العالم أجمع.

وقال "عبد العزيز"، أن وزارة البترول تنفذ عدد من المشروعات لزيادة الإنتاج من البنزين والسولار منها ما تم الانتهاء منها ومنها الجارى تنفيذه والتى تعمل على الحد من التأثير السلبى لما يحدث بالعالم والتوابع الاقتصادية شديدة التأثير على العالم.

وتابع عبد العزيز، أنه من ضمن المشروعات التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع انربك بالاسكندرية لإنتاج البنزين عالى الاوكتين ومصفاة المصرية للتكرير ومجمع انتاج البنزين بأسيوط، لافتا أنه مع بداية العام الجديدة سيتم افتتاح مشروع توسعات مصفاة ميدور.

من جانبه قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الأسواق العالمية تشهد استمرار ارتفاع أسعار الغاز والبترول والسولار، وذلك نتيجة الحظر الأوروبى على الغاز الروسى، وكذلك استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أسعار الغاز فى أوروبا خاصة مع دخول فصل الشتاء ستشهد ارتفاعا الفترة القادمة من الممكن أن يصل إلى حدود ال20 دولار، وكذلك أسعار النفط سيتم تداولها ما بين 85 إلى 90 دولارا للبرميل، وذلك نتيجة للأحداث التى تشهدها المنطقة والقلق حيال الإمدادات النفطية وسلاسل الإمداد.

وذكر نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل هو انحياز لمحدودى الدخل والمرتبطين من المواطنين بالمواصلات العامة والسكك الحديدية، وذلك لأن منتج السولار اليوم أغلى منتج بترولى متداول عالميا وصل سعره ل911 دولار للطن، لافتا أن تكلفة لتر السولار كبيرة وتشكل عبأ الموازنه العامة فتكلفة اللتر أكثر من ضعف سعر اللتر المتداول فى مصر.

وأضاف مدحت يوسف، أنه فيما يتعلق بأسعار البنزين فيصل سعر تكلفته أكثر من 15 جنيها للتر، وبالتالى فإن الأسعار الجديدة للبنزين بعد قرار لجنة التسعير اليوم أقل كثيرا من التكلفة الحقيقة وبالتالى فإن تلك الأسعار هى فى صالح المواطن.

وقالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل، أن هذا الرفض جاء دعما للمواطن المصرى وذلك لأن السولار يستخدم فى النقل سواء للسلع أو المواصلات العامة والتى يستخدمها الشعب المصرى، لافتة أن الدولة لن تترك المواطن فى مهب الريح.