أسعار النفط والغاز يشتعلان.. والاقتصاد العالمى معرض لهزة عنيفة

الصراع الروسى - الأمريكى - الأوروبى يدفع العالم إلى أزمة طاقة

يبدو أن العالم على شفى أزمة عالمية طاحنة فى الطاقة على خلفية الصراع الروسى الأمريكى الأوروبى على أوكرانيا والتهديد بحرب عالمية ثالثة حيث دفعت تلك الصراعات السياسية أسعار النفط والغاز للاشتعال نتيجة قيام روسيا بتخفيض الإنتاج لإشعال الأزمة، لكن على الجانب الآخر تقف مصر بقوة على أرضية صلبة لن تتأثر بتلك الأزمة بعد أن نجحت فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز والتصدير وكذلك تأمين الاحتياجات البترولية والوصول بكميات إنتاج عظيمة نتيجة الاكتشافات العملاقة التى تتحقق يوما بعد يوم.
وتسبب الصراع السياسى بين القوى الكبرى فى العالم إلى ارتفاع أسعار النفط ليسجل سعر خام برنت 89 دولارا بينما وصل سعر برميل خام غرب تكساس 86 دولارا للبرميل.
بينما كشفت المتغيرات الأخيرة فى مجال سوق الطاقة العالمية ارتفاعا كبير فى أسعار الغاز الطبيعى المورد لليابان وكوريا، وكذلك للأسواق الأوربية ليتجاوز اسعار الألف متر 1100 دولار امريكى (المليون وحدة حرارية تعادل 28,26 متر3) مما ادى لوصول سعر المليون وحدة حرارية ل 35 دولارا فى حين كان يتراوح سعر الغاز الطبيعى قبل تلك الهزات السعرية الأخيرة لسوق النفط ما بين 7 و9 دولارات فقط.
وأدت الارتفاعات الحادة فى أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا، وفى بعض الأسواق الآسيوية الرئيسية إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وتسبب فى صعوبات للأسر والشركات، وهو ما جعل هناك ضرورة لفهم أسباب هذه الزيادات بشكل صحيح قبل استخلاص الدروس الصحيحة للمستقبل، إذ إن سياسات تشجيع الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليست مسؤولة عن الاضطرابات فى أسواق الغاز والكهرباء.
وقالت وكالة الطاقة الدولة، فى بيان لها، إنَّ التحولات الجيدة فى مجال الطاقة النظيفة تقلل من مخاطر تقلبات سوق الطاقة وتأثيراتها على الشركات والمستهلكين، إذ تكمن أسباب أزمة سوق الغاز اليوم فى الانتعاش الاقتصادى العالمى السريع بشكل استثنائى عن العام الماضى والانقطاعات واختناقات الإمداد وصيانة البنية التحتية للغاز الرئيسية.
وأضافت أنَّ الانخفاض فى المعروض من روسيا، والتى يبدو أنها خلقت «ضيقًا مصطنعًا» فى أسواق الغاز الأوروبية من خلال خفض صادراتها بنحو الربع عن العام السابق على الرغم من ارتفاع أسعار السوق القياسية.
من جانبه قال مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق أن قرار منظمة أوبك وحلفاؤها (أوبك بلس) مؤخرا برفع سقف انتاج النفط بمقدار 400 الف برميل يوميا اعتبارا من شهر فبراير 2022 يمكن أن يضع حدا ولو قليل من الاستياء السائد من معظم دول العالم من نقص المعروض من النفط والذى ادى الى صعود مستمر لأسعار النفط عالميا ليصل الى 90 دولارا للبرميل.
وأضاف يوسف أن دول أوبك بلس واجهت تحديا خلال الفترة السابقة تمثل فى لجوء الدول العظمى للإفراج عن كميات كبيرة من مخزونها الاحتياطى وبالفعل تفاعلت امريكا وانجلترا والهند واليابان وكوريا والصين بصورة عاجلة وجاءت كميات الخام المفرج عنها 50 مليون برميل من جانب امريكا فقط مشيرا إلى أن تلك المبادرات لم تؤت الهدف منها فبعد هزة سعرية للنفط عاود النفط ارتفاعه مرة اخرى كنوع من ثبوت السيطرة على مجريات السوق من جانب أوبك بلس، كما أن المساس بالاحتياطى من النفط مخاطرة جسيمة للدول العظمى له تبعاته الخطرة ولم يكن الهدف الاستراتيجى من تكوين مخزونات النفط اللجوء لها للسيطرة على أسعار السوق.
مؤكدا أن الصراع سيستمر بين منتجى ومستهلكى النفط لحين الإنتقال الى بدائل النفط شريطة تحقيق المعادلة الصعبة والمتمثلة فى المقارنة السعرية مع بين تكلفة بدائل النفط والمشتقات النفطية مع انحسار اسعار النفط لتتغلب على تكلفة البدائل لاستمرار الاعتماد على النفط لأبعد مدى وهذا يمثل التحدى الصعب لمنتجى النفط فى المستقبل.
من ناحية أخرى، تؤثر أسعار النفط العالمية بشكل وثيق على أسعار الوقود بمصر، حيث تستورد مصر 35% من احتياجاتها من المواد البترولية وأى زيادة فى ارتفاع الأسعار المحلية البنزين، لا يعود فقط إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج البنزين، ورغم تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية، إلا أن تكلفة إنتاج البنزين والتكاليف الخاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها مُرتفعة جدا، ولا تتغير.
وفقًا لنص القرار، فإن لجنة التسعير التلقائى للوقود تجتمع بشكل دورى كل 3 أشهر للنظر فى الأسعار، حسب آلية التسعير التلقائي، التى تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، ووفق معادلة سعرية تضم 3 مكونات هي: سعر برميل النفط خام برنت العالمى، بجانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك، وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.
قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي، وذلك عن أكتوبر / ديسمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.
كما تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتى: 7 جنيهات للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.