متحدث الوزراء: حرب غزة "مؤذية للجميع" والحكومة تدفع فاتورة تداعياتها "بلا ذنب"

علق المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ما يحدث في غزة وآثاره على مصر، قائلًا: "أي اضطراب وعدم استقرار يطال دول الجوار، فسيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة، والوضع الحالي مؤذي للجميع والمنطقة والعالم، حيث إن الاقتصاد العالمي يتأثر بما يحدث في غزة، إلا أن القيادة السياسية المصرية واعية لما يحدث، وعملت على احتواء تلك الأزمة، فهذه الآثار قد تمتد للجميع، وهو ما يحدث الآن".
أضاف الخشن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON: "مصر تواجه التحدي الأكبر في ظل ما يحدث في السودان، وقبل ذلك ليبيا، وحاليًا على الحدود الشرقية، بما يضغط على موارد الدولة ويكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، ومصر قادرة على مواجهة هذه التحديات وعبورها بسلام، ومصر نبهت من مخاطر الأزمة وما يحدث وسيدفع ثمنها الجميع.. وللأسف هناك فاتورة تدفع بلا ذنب للحكومة بها".
وفيما يتعلق بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى سيناء، أشار المتحدث باسم الحكومة إلى استمرار خطط التطوير في أرض الفيروز وأنه لا تأجيل لأي شيء، لاسيما وأن رؤية تنمية سيناء، بدأت بالتوازي مع الحرب التي خاضتها مصر ضد الإرهاب، وتم وضع خطة طموحة جدًا لتنمية سيناء، وخاصة شمال سيناء.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل الأزمات العالمية، وحرب غزة والوضع الإقليمي ملتهب للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خططًا وسياسات مختلفة لمواجهة تداعيات هذه الأزمات، حيث أصدرت حزمة من القرارات لترشيد الإنفاق، وتدبير الاحتياجات والسلع الأساسية.
وقال سامح الخشن، إن الحكومة تتجه نحو ترشيد الإنفاق قدر الإمكان، مبينا: "اجتماع اليوم، تضمن قرار خاصة بدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم مجموعة إجراءات لإصدار التراخيص، ووضع آليات لتقديم ترخيص مؤقت، وسبل دعم هذه المشروعات، بجانب تخفيف تكدس البضائع في الموانئ والتيسير على المستوردين من خلال منح تخفيضات معينة، ومد فترة السماح بدون رسوم إضافية، وإمكانية نقل الحاويات لمخازن خارج الميناء".
وعلق المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على موافقة الحكومة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام، مشددًا على أهمية ضبط الانفاق الحكومي، حيث يشمل كل الجهات المتداخلة بالجهاز الحكومي للدولة، متابعا: "هدفه جانب من الانفاق في ظل الظروف الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالنفقات الدولية، ووضع القرار مجموعة من التدابير التقشفية الواضحة والحازمة، وبها قدر من المركزية، عبر آلية متابعة لأي نفقات".