"الإسكان": لم يصلنا منشور رسمى من البرلمان بوقف "القرعة العلنية"

أكد المهندس خالد عباس، المستشار الفنى لوزير الإسكان، أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن منشوراً رسمياً من البرلمان يوصى بوقف طرح أراضى القرعة العلنية لمتوسطى الدخل، قائلا: "إنها مجرد توصيات شفهية ولم ترد إلينا بشكل رسمى".
وقال عباس ل"اليوم السابع" إنه لن يتم اتخاذ أى إجراء تجاه وقف طرح القرعة المقبلة والتى تعتبر القرعة الثالثة التى تطرحها الوزارة لأراضى الإسكان العائلى لمتوسطى الدخل، إلا بعد حسم الأمر مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب والتوصل لقرار نهائى.
وأضاف المستشار الفنى أن الوزارة طوال الفترة الماضية حققت نجاحا فى طرح هذه الأراضى، والتزمت بما أعلنت عليه، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت أن تسليم الأراضى يتم بعد 3 أشهر من إجراء القرعة العلنية، ولكنها سلمت أراضى القرعة الأولى، والتى أجريت القرعة عليها يناير الماضى، قبل موعدها، والذى كان مقررا لها فى أبريل المقبل، ولكن تم الانتهاء من تسليم هذه الأراضى قبل نهاية مارس.
وتابع قائلا: "التزمنا أيضا بطرح القرعة الثانية فى الموعد المحدد لها"، مؤكدا أنه كان من المقرر أن يتم الإعلان عن القرعة الثالثة نهاية الأسبوع الجارى، إلا أنه سيتم إرجاؤها لحين الوصول لقرار نهائى مع البرلمان فى هذا الأمر، محملا لجنة الإسكان بمجلس الشعب مسئولية التأخير فى طرح أراضى القرعة الثالثة.
وأشار عباس أن ثقة المواطنين فى وزارة الإسكان زادت بعد أحداث الثورة، لافتا إلى أن الكثير كان يعتقد أن هذه الأراضى تطرح لتهدئة الرأى العام، وإنها غير حقيقة، ولن يتم الالتزام بتسليمها، لكن ما فعلته الوزارة أخلف هذه التوقعات، مما أدى إلى زيادة ثقة المواطنين فى الوزارة بشكل عام، وفى طرح هذه الأراضى بشكل خاص، والدليل على ذلك، وفقا لما قاله عباس، أن نسبة المتقدمين لحجز أراضى القرعة الثانية وصلوا إلى 95% ممن قاموا بشراء كراسة الشروط.
ولفت مستشار الوزير الفنى إلى أنه فى حالة عدم التوصل لحل مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب خلال الأسبوع الجارى فى طرح القرعة أم وقفها، وذلك بعد مخاطبة البرلمان للوزارة بشكل رسمى لنلبى دعوتهم على الفور، ستكون الوزارة فى هذه الحالة متأخرة فى طرح أراضى القرعة الثالثة، قائلا: "وقتها يجب ألا تلوم الناس علينا، وإنما يلومون على مجلس الشعب لأنه هو الذى وصى بوقف الطرح".
وأكد عباس أن تخوفات أعضاء البرلمان من دخول سماسرة فى هذه الأراضى وعدم وصولها لمستحقيها من متوسطى الدخل غير صحيح، خاصة أن الوزارة فى طرحها على هذه الأراضى تعتمد على مبدأ الوفرة والطرح بأسعار مناسبة، متسائلا: "لما المواطن يلاقى أراضى بوفرة تطرح كل 3 أشهر وأسعار مناسبة، هيروح يشترى من سمسار ليه بسعر أعلى؟".
وقال، إن السمسار الذى سيحصل على هذه الأراضى من الطبيعى أنه سيحصل عليها من المواطن الفائز بها فى القرعة بسعر أعلى من السعر الذى طرحت به؛ لأن المواطن سيريد وقتها أن يكسب فى بيعه للأرض، ولكى يبيعها السمسار من الطبيعى أيضا أنه سيبيعها بسعر مرتفع جداً ليكسب من ورائها، ووقتها لن يجد من يشترى منه بهذا السعر؛ لأن المواطن يعلم أن الوزارة تطرح أراضى بأسعار أقل كثيراً من ذلك كل 3 أشهر.
وتابع، عند قيام السمسار أيضا ببيع الأرض، لابد أن ينتظر 6 سنوات على الأقل لكى يتمكن من بيعها وتسجيلها فى الشهر العقارى، والذى لن يسجل أى أرض له إلا بعد حصول هذا السمسار على شهادة صلاحية البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه الشهادة لن يحصل عليها إلا بعد ما ينتهى من بناء الأرض، ويمر خمس سنوات على البناء أيضا، مؤكدا أنه لن يتواجد السمسار الذى يقبل ذلك، وينتظر 6 سنوات على بيع قطعة أرض بسعر مرتفع فيها مكسب له، وإن وجد لن يجد من يشترى منه، خاصة أن الوزارة تعتمد على مبدأ الوفرة فى الأراضى بطرح آلاف القطع فى كل قرعة.
وأكد المستشار الفنى أن طرح هذه الأراضى بالأسعار الحالية، تم بناء على تكلفة المرافق، وأن هذه الأسعار غير ملزمة للحكومة المقبلة، كما قال أعضاء مجلس الشعب لأن كل وقت وله أسعاره، وإن أرادت الحكومة المقبلة تقليل السعر أو رفعه سيكون الحاكم وقتها هى أسعار السوق والمرافق وليس شيئا آخر.
وكان أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب قد أوصوا بوقف طرح أراضى القرعة العلنية لمتوسطى الدخل، مبررين ذلك بأن أسعار القرعة منخفضة، وستساهم فى دخول السماسرة بها، وعدم وصولها لمستحقيها.
أخبار متعلقة..
بوادر خلاف بين "البرلمان" و"الإسكان" حول الاستمرار فى طرح أراضى "القرعة العلنية".. "الشعب" يوصى بوقف البيع والوزارة ترفض.. خبراء: ضرورة وضع سياسة عامة للتصرف معتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى