دقيقة حداد فى مؤتمر "مصر القومى" على روح البابا.. روفائيل: كان هناك اتجاه لاختيار "منصور" رئيساً للحزب بدلاً من "عكاشة".. و"الصاوى": قبلنا استقالة عكاشة بعد تردد أنباء باتفاقية مع السادات للتنازل

عقد حزب مصر القومى، برئاسة الدكتور روفائيل بولس، مؤتمراً صحفياً بمقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة، مساء أمس الخميس، فى هيئته الجديدة، بعد قبول الهيئة العليا للحزب استقالة الإعلامى توفيق عكاشة من رئاسة الحزب، والذى بدأ بدقيقة حداد على روح البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
من جانبه، قال الدكتور روفائيل بولس، رئيس الحزب، إن الحزب تم تأسيسه بمجهود فردى من الراحل طلعت السادات ومساندتنا له كانت ضئيله، خاصة أنه كان يفضل القيام بكل شىء بنفسه، وعقب تأسيس الحزب أخذ السادات صفة رئيس الحزب، واختارنى نائباً له بقرار رقم 4 للحزب، والذى نص على أن يمثل روفائيل نائباً لرئيس الحزب، ويتمتع بجميع صلاحيات رئيس الحزب.
وأكد بولس، أنه بالرغم من الخلافات والانقسامات التى شهدها الحزب بانشقاق بعض عناصره، والتى بدأت بتغيب مغاورى شحاتة، أمين عام الحزب عن الحضور إلى مقر الحزب، لمدة تزيد عن 3 أسابيع، مما دفعهم إلى إنذاره بتجميد عضويته فى الحزب عن طريق محضر رسمى بأن يعود إلى عمله بالحزب كأمين عام، أو تسليم عهدته من خاتم الحزب وعهده الحزب المالية، إلا أنه لم يجب، وبناءً عليه تم إسقاط عضويته، إلا أنهم عاهدوا الله أن يستكملوا مسيرة طلعت السادات للنهوض بالحزب.
وأشار رئيس الحزب، إلى أن الانشقاقات وانحياز الأمين العام للحزب إلى جانب عفت السادات، ليعلنا نفسيهما جبهة متنازعة على رئاسة الحزب، كان ذلك بداية عدم استقرار الأوضاع داخل الحزب، وبناءً عليه بدأوا فى إعادة هيكلة قيادات الحزب، عن طريق عقد جمعية عمومية يوم 26 يناير 2012، تم اختيار أعضاء الهيئة العليا للحزب والإعلامى توفيق عكاشة رئيساً للحزب من خلالها، وفوجئنا بأن المنشقين عن الحزب قد أسسوا جمعية عمومية بعدما عقدنا الجمعية العمومية ب 24 ساعة واختاروا عفت السادات رئيساً للحزب.
وكشف بولس، أنه كان هناك اتجاه داخل الحزب لترشيح المستشار مرتضى منصور رئيساً للحزب قبل عكاشه، ولكن جاء تصويت الهيئة العليا بالأغلبية لصالح عكاشة رئيساً للحزب، قائلاً، إن اختيار عكاشة رئيساً للحزب حرمه من الظهور الإعلامى على القنوات الفضائية، بسبب هجومه الحاد على معظم القنوات الفضائية والإعلاميين من خلال برنامجه التليفزيونى على قناته الخاصة.
وأوضح بولس، أن عكاشة عرض على الهيئة العليا للحزب ترشيح اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق لرئاسة الجمهورية عن الحزب، وأن الهيئة العليا أمهلته عدة أيام للتنسيق مع عمر سليمان، ومن ثم تم عرض الأمر على الهيئة العليا مرة أخرى للتصويت على ترشحه بالموافقة أو الرفض، مضيفاً أنه عقد اجتماعا للهيئة العليا لاختيار مرشح للرئاسة عن الحزب بعد فشل عكاشة فى التنسيق مع سليمان، وبناء عليه تم اختيار أحمد عوض مرشحاً للرئاسة عن الحزب بالإجماع من قبل الهيئة العليا، وهو ما دفع عكاشة للادعاء بأن الهيئة العليا تتجاهله.
وفى السياق ذاته، قال علاء الصاوى، أمين عام الحزب، إن الحزب تأثر فى مسيرته بعد وفاة المرحوم طلعت السادات، والذى تبعه انشقاق بعض العناصر ومنهم شقيقه عفت السادات، بعدما دفع بأحد رموز الحزب الوطنى المنحل إلى قيادات حزب مصر القومى، وهو مغاورى شحاتة الذى كان أميناً للحزب الوطنى المنحل بمحافظة المنوفية.
أما عن النزاع على رئاسة الحزب، فأكد أمين عام الحزب، أن المستشار محمد ممتاز رئيس اللجنة العامة لشئون الأحزاب قال له إن توفيق عكاشة ليس من حقه التنازل عن رئاسة الحزب لشخص آخر، مضيفا أنه على الرغم من إصرارنا على تطهير القضاء من الفساد القليل الذى يشوبه، إلا أننا كلنا ثقة عمياء فى قضاء مصر الشامخ، مشيراً إلى أن ما بين عكاشة ومحطته الفضائية وباقى القنوات الفضائية لا يخص الحزب فى شىء ولا يعبر عنه.
وأوضح الصاوى، أن الهيئة العليا للحزب قد قبلت استقالة عكاشة من رئاسة الحزب فى اجتماعها الطارئ، بعدما أعلنها عكاشه على الهواء مباشرة عبر برنامجه الخاص على محطته الفضائية، بالإضافة إلى ما تسرب للهيئة العليا من وجود اتفاقية بين عكاشة وعفت بالتنازل عن رئاسة الحزب، وهو ما لا يحق له لأن الحزب ليس ميراثاً يتنازل عنه شخص لآخر.
وعن ترشيح أحمد عوض مرشحاً لرئاسة الجمهورية عن الحزب، أوضح الصاوى أنهم اختاروه لما وجدوه من تأييد له خاصة فى محافظات الوجه القبلى، مضيفاً أننا نريد أن نكون متميزين ولا نريد أن يتطهر أحد تحت مظلة حزب مصر القومى، فلن نرشح أحداً من رموز العهد البائد، بل فضلنا أن يكون مرشحنا من صعيد مصر الذى تم تهميشه على مدار ال30 عاماً الماضية من العهد السابق.
يأتى هذا فيما أكد أحمد عوض، المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب مصر القومى، أنه يسعى لإرساء قواعد دولة القانون، مؤكداً تمسكه بالترشح من خلال الحزب، رغم ما يشهده من نزاع على الرئاسة، قائلاً، سوف تكون الشريعة الإسلامية هى أساس برنامجى الانتخابى، فإن المواطنة فى مصر لا تحتاج إلى مواطنة أو دستور، وتاريخ مصر عبر العصور دليل على ذلك، فإذا ساد العدل صلحت الحياة.