الخارجية الفلسطينية: نواصل التحرك لوقف العدوان والتهجير وفتح الممرات الإنسانية لغزة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، مواصلتها وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها بالتعاون مع نظيراتها العربية الشقيقة والصديقة، فضح أبعاد الكارثة الإنسانية وأوجهها التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى عامة وفى قطاع غزة خاصة، وكذلك فضح الأبعاد السياسية التى تحاول دولة الاحتلال تكريسها لتصفية قضية شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وبينت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم - أنها تقوم مع السفارات والبعثات بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مكونات الأمم المتحدة على اختلاف تخصصاتها، ومع وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأى العام فى الدول المضيفة، لتزويدها بتقارير يومية موثقة بالصور والفيديوهات عن حجم هذه الكارثة الإنسانية وهولها التى تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلى أنها تركز فى عملها أيضا على الدبلوماسية العامة والشعبية لتحقيق هذا الغرض، سواء من خلال حضور الرواية الفلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال اللقاءات مع مكونات المجتمع المدنى ومنظماته ومؤسساته كافة، لشرح الموقف الرسمى الفلسطينى من هذا العدوان وتوضيحه، خاصة مراكز صنع الرأى العام فى الاتحادات والمنظمات الشعبية، ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها والمنظمات الحقوقية الإنسانية، والجامعات ومكونات الطيف الثقافى فى الدول المضيفة وغيرها، بما يؤدى إلى خلق رأى عام شعبى ضاغط مؤيد لحقوق الشعب الفلسطينى ومناهض للعدوان، وضمان انطلاق المزيد من التعبيرات الشعبية الجماعية الرافضة لاستمرار هذه الكارثة الإنسانية التى ترتقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الوزارة أن حراكها السياسى والدبلوماسى والقانونى يتركز على تفنيد روايات الاحتلال المضللة، وفضح جرائمه ومستعمريه ضد الشعب الفلسطينى فى القطاع والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمطالبة بمواقف دولية متوازنة تُجرّم قتل المدنيين وتُسرّع فى الضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان فورا، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، وإدانة دعوات التهجير ووقفها فورا، والتأكيد مجددا على أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وممارسة الشعب الفلسطينى حقه فى تقرير المصير بحرية كاملة، ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة هو الحل السياسى الممكن للصراع الذى يحقق أمن المنطقة ودولها واستقرارها.