الخارجية الفلسطينية: وقف العدوان والتهجير وفتح الممرات الإنسانية وفضح جرائم الاحتلال في صلب حراكنا المتواصل

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مواصلتها وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها بالتعاون مع نظيراتها العربية الشقيقة والصديقة، فضح أبعاد الكارثة الإنسانية وأوجهها التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة خاصة، وكذلك فضح الأبعاد السياسية التي تحاول دولة الاحتلال تكريسها لتصفية قضية شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنها تقوم مع السفارات والبعثات بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مكونات الأمم المتحدة على اختلاف تخصصاتها، ومع وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لتزويدها بتقارير يومية موثقة بالصور والفيديوهات عن حجم هذه الكارثة الإنسانية وهولها التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلى أنها تركز في عملها أيضا على الدبلوماسية العامة والشعبية لتحقيق هذا الغرض، سواء من خلال حضور الرواية الفلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال اللقاءات مع مكونات المجتمع المدني ومنظماته ومؤسساته كافة، لشرح الموقف الرسمي الفلسطيني من هذا العدوان وتوضيحه، خاصة مراكز صنع الرأي العام في الاتحادات والمنظمات الشعبية، ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها والمنظمات الحقوقية الإنسانية، والجامعات ومكونات الطيف الثقافي في الدول المضيفة وغيرها، بما يؤدي إلى خلق رأي عام شعبي ضاغط مؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني ومناهض للعدوان، وضمان انطلاق المزيد من التعبيرات الشعبية الجماعية الرافضة لاستمرار هذه الكارثة الإنسانية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الوزارة أن حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني يتركز على تفنيد روايات الاحتلال المضللة، وفضح جرائمه ومستعمريه ضد الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمطالبة بمواقف دولية متوازنة تُجرّم قتل المدنيين وتُسرّع في الضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان فورا، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، وإدانة دعوات التهجير ووقفها فورا، والتأكيد مجددا على أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير بحرية كاملة، ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة هو الحل السياسي الممكن للصراع الذي يحقق أمن المنطقة ودولها واستقرارها.