نواب: قانون الإعفاء الضريبي ضمن حزمة مساعدات لدعم المواطن بتوجيهات الرئيس

أكد نواب أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، هو ضمن حزمة مساعدات لدعم المواطن بشكل مباشر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن هذا القانون ضمن حزمة المساعدات الاجتماعية وهذا شيء طيب وإحساس بالمواطن وخاصة محدود الدخل، مشيرا إلي أن توجيهات الرئيس الدائمة تحرص علي دعم المواطن،

وبدوره قال النائب أشرف الشبراوي، أوجه التحية لفلسطين والخزي والعار لأصحاب المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، موجها الشكر للقيادة المصرية علي موقفها من الأحداث في غزة.

وأوضح أن الضرائب تنمية لموارد الدولة وتحقيق عدالة اجتماعية، لكن مازال المواطن لازال في حاجة إلي دعم لمواجهة صعوبات الحياة، مضيفا :" مصر عظيمة ويجب علينا التفكير خارج الصندوق للنهوض بمعيشة المواطن".

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، الحكومة تنفيذ توجيهات الحكومة بدقة من أجل دعم المواطن المصري، معلنة الموافقة على مشروع القانون".

ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة، حيث تم زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 21 ألف جنيه سنويا.

وتكمن أهمية مشروع القانون لاسيما واتساقه مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.

وذكر التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة، أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% وتم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%