اجتماعات بين غرفة الجيزة والمحافظة لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنه تم عقد اجتماع مع السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالتعاون والتنسيق بين اتحادي الغرف التجارية والصناعات.

وأكد الشاهد أن المحافظ وجه خلال اللقاء بتولي الغرفة التجارية بالجيزة تنظيم اجتماع آخر موسع يضم مسئولي المصانع المنتجة للسلع الغذائية الخاضعة للمبادرة والمستوردين لها وأصحاب سلاسل التجزئة، لمناقشة أفضل العروض السعرية التي سيتم تقديمها ضمن المبادرة على ألا تقل عن ما جاء في الاتفاق مع مجلس الوزراء بنسبة تتراوح ما بين 15-25٪، بما يحقق الهدف المرجو منها وهو تخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة.

ونوه الشاهد إلى أن قائمة السلع تشمل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، بالإضافة إلى الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وأضاف الشاهد أنه خلال الاجتماع مع المحافظ تم الاتفاق على تنازل سلاسل التجزئة عن أرباحها وأن يكون سعر بيع المستهلك لتلك السلع هو نفس سعر التوريد المتعاقد عليه مع المصانع المنتجة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه سيجري تشكيل مجموعة عمل داخل الغرفة لمتابعة تنفيذ ما سيتم التوصل إليه خلال الاجتماعات مع المحافظ، والتأكد من التزام كافة الأطراف بالتطبيق على أرض الواقع، كما ستعمل خلال الأيام والأسابيع المقبلة على إجراء متابعة دورية لضمان توافر المنتجات بالأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تتعلق بحدوث نقص في المعروض في المنافذ التجارية بأنحاء المحافظة والتحقق من استقرار الأسعار.

وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أن مجتمع التجار لم يتأخر يومًا في تحمل مسئولياته والتزاماته في توفير السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة دون مغالاة، بل والتنازل عن جزء من أرباحه لإيمانه العميق بدوره المجتمعي في الوقوف بجانب المواطنين لتخطي موجه التضخم العصيبة التي أصابت الأسواق في مصر والعالم.

وأكد أن الغرفة بجميع أعضائها ستكون عونا ومساندا للحكومة في تنفيذ تلك المبادرة وضمان نجاحها على كافة الأصعدة بما يحقق الاستقرار في الأسواق.

ورحب الشاهد بقرار مجلس الوزراء تعليق الرسوم والجمارك عن بعض خامات الإنتاج، وتيسير عمليات الإفراج الجمركي في الموانئ، وتعهد البنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، موضحا أن كل ما سبق سيسهم في تحقيق وفرة في المعروض بما يسمح لآليات السوق العمل بشكل تلقائي على خفض الأسعار.