سفير مصر فى إيطاليا: السياسة الخارجية المصرية انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة القيم

شارك بسام راضى سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما، فى فعاليات المؤتمر الدولى "حوار روما حول المياه" والذى تنظمه سنوياً منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمقرها الرئيسى فى روما، ويشارك فيه عدد كبير من المسئولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين المتخصصين فى قضايا المياه والإدارة المتكاملة لموارد المياه من جميع انحاء العالم.
وقد استعرض السفير المصرى فى كلمة مصر بالمؤتمر ما انتهجته الدولة بقيادة الرئيس السيسى من "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية" التى تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة، وذلك فى ضوء محدودية موارد مصر المائية والفقر المائى الشديد للدولة، بحسب وصف معايير الامم المتحدة التى حددت الفقر المائى بما دون الالف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، حيث يبلغ نصيب الفرد فى مصر من المياه نصف هذا الرقم، اى حوالى 500 متر مكعب فقط من المياه سنويا.
وقد أكد السفير بسام راضى انه كان لزاماً على الدولة السعى نحو ضمان الأمن المائى للأجيال الحالية والقادمة من خلال المشروعات القومية الكبرى للمياه التى تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولترشيد استخدامها ولتحسين جودتها وتطوير عملية إدارة منظومة المياه على مستوى الجمهورية، مثل التحول لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات تبطين الترع، وانشاء القناطر الجديدة، واقامة الاعمال الصناعية والسدود للاستفادة من مياه السيول والحد من مخاطرها، وكذلك مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى باقامة محطات المعالجة التى تعتبر الاضخم فى العالم، مثل محطة مدينة الحمام بقدرة 7.6 ميلون متر مكعب مياه فى اليوم، ومحطة بحر البقر بقدرة 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم ومحطة المحسمة بقدرة ميلون متر مكعب فى اليوم وذلك فى اطار ‏"الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏".
وعلى الصعيد الإقليمى وحوض النيل، أوضح أن مصر كانت دوماً فى تعاملها مع نهر النيل رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفى مقدمتها التعاون والتشاور، فى إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وهى القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.
وينطلق موقف مصر من منطلق سياسة خارجية هى انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المبادئ والقيم أساسها الاقتناع الراسخ بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق وتعظيم مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التى قد تنجم عن الإجراءات الاحادية، وذلك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض، مشيراً إلى تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق المصلحة لجميع الاطراف.