دراسة لمعهد استوكهولهم لأبحاث السلام: واشنطن لم تغير سياساتها فى توريد الأسلحة لمصر.. واستمرت فى عمليات التوريد وتوفير المساعدات العسكرية خلال "الربيع العربى"

كشفت دراسة لمعهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام، أنه خلال عام 2011 سلمت الولايات المتحدة 45 دبابة لمصر، ووافقت على تسليم 125 آخرين.
وقال بيتر ويزمان، الباحث بالمعهد لصحيفة الجارديان: "بالرغم من وجود أحاديث كثيرة بشأن تغيير سياسات التسلح عقب الربيع العربى، إلا أننا لم نشهد سوى تغيير ضئيل جدا". وأضاف الباحث، إنه فيما يخص مصر فلقد قررت الولايات المتحدة عدم تغيير أى سياسات فى التصدير، واستمر توريد الأسلحة للحكومة المصرية وتوفير الوسائل المالية والمساعدات العسكرية لشرائها.
وأظهرت إحصاءات الدراسة أن كبار موردى الأسلحة استمروا فى توريد أسلحتهم لبلدان الشرق الأوسط خلال الربيع العربى. فعلى الرغم من إعادة النظر فى سياسات توريد أسلحتها فى 2011 للمنطقة، بقيت الولايات المتحدة المصدر الرئيسى للسلاح لكل من مصر وتونس، كما ظلت أكبر مورد للسلاح فى العالم، خاصة مع عقد صفقة لتوريد أسلحة للسعودية بقيمة 30 مليار دولار.
كما أكدت الدراسة استمرار دور روسيا فى إمدادات الأسلحة التى تصل للنظام السورى. فإمداداتها لدمشق على مدار العام الماضى مثلت زيادة قدرها 580% فى حجم الأسلحة التى تستوردها سوريا خلال 2007 و2011 بالمقارنة بالسنوات الأربعة السابقة 2002 و2006.
وكشفت الدراسة عن أن تجارة السلاح عالميا قد نمت بمقدار الربع خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع نمو طلب البلدان الأكثر فقراً، وقد أصبحت الهند رسمياً أكبر مستورد للأسلحة فى العالم.
وأوضحت الإحصاءات أن تزايد الطلب من الاقتصادات الناشئة، وخاصة الهند، قاد حجم عمليات تجارة الأسلحة فى جميع أنحاء العالم بين عامى 2007 و2011 إلى زيادة قدرها 24% عما كانت عليه فى السنوات الأربع السابقة.
ووفقاً لبيانات الدراسة فإن أكبر خمس دول مستوردة للسلاح فى العام جميعهم من قارة آسيا، فبالإضافة للهند والصين فإن أكبر ثلاثة مستورين بين 2007 و2011 هم كوريا الجنوبية وباكستان وسنغافورة، الأمر الذى يعزز المخاوف بشأن سباق تسلح فى المنطقة المنهكة بالفقر.