غرفة القاهرة تطالب الحكومة بإنشاء أكاديمية للبصريات

قال عادل طه، سكرتير محافظ القاهرة، إن صناعة النظارات تعانى من العشوائية بعد انتشار بيعها على الأرصفة إضافة إلى انخفاض جودة المعروض من المعروض من النظارات، مطالباً شعبة البصريات بغرفة القاهرة بضرورة تقنين أوضاع المحال المخصصة لتجارة النظارات وإعداد دراسة وحصر للمحال الرسمية فى محافظة القاهرة.
جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر البصرى الرابع عشر بغرفة القاهرة، مساء اليوم الأحد، الذى طالب الحكومة بالعمل سريعا على إنشاء أكاديمية للبصريات فى مصر، مطالبا كذلك بالعمل على تعديل وإلغاء العديد من القوانين ومنها القانون 193 لسنة 1956 الخاص بصناعة البصريات وتجارة النظرات والقرارات الوزارية التى تعرقل النمو فى قطاع البصريات.
وأكد المؤتمر الذى نظمته الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربى تحت رعاية الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة، وبحضور عادل طه نائب محافظ القاهرة على ضرورة إزالة أسباب تعثر صناعة البصريات فى مصر والتوسع فيها، بحيث تكون هناك صناعة جيدة تخدم قطاعا استهلاكيا هاما وسوقا تجاريا يبلغ حجمه أكثر من 4 مليارات جنيه، بداية من النظارات الطبية وحتى الأجهزة العلمية والمعملية، لذلك يجب العمل بالنهوض بالصناعة، خاصة أن لدينا الأيدى العاملة وكذلك المواد الخام ومنها رمال الزجاج وجير البصريات، والتى تستورده الدول المختلفة، منا ثم تعيد تصديره على هيئة عدسات وزجاج بصرى.
من جانبه، أكد محمد عبد الظاهر، رئيس شعبة البصريات بالغرفة التجارية، أن قطاع البصريات هو العمود الفقرى للتطور والتقدم فى أى مجال، سواء عسكريا أو صناعيا أو بيئيا، مشيرا إلى أن سبل تطوير قطاع البصريات فى مصر ضرورة بالاستعانة بالخبرات.
وأشار عبد الظاهر إلى أن المؤتمر سيساهم إلى حد كبير فى إزالة حدة الركود التى يعانى منها سوق البصريات فى مصر، خصوصا فى ظل المعرض الدولى للبصريات الذى سيقام خلال إبريل المقبل بأرض المعارض، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات حالية تتم بين العديد من الجهات لتنظيم غرفة القاهرة معرض دولى يتم فيه دعوة كافة الشركات العالمية العاملة فى مجال البصريات.
وطالب عبد الظاهر برفع القيود لأن المهنة أصيبت بعدة انتكاسات تنظيمية، وخاصة قرار وزير التجارة والصناعة الذى ألزم أصحاب محلات النظارات بدفع مبلغ 500 لصالح الشعبة ليكونوا أعضاء فى الشعبة، رغم أن الانضمام لشعبة اختيارى. وهذا القرار مخالف للقانون مما يتطلب ضرورة إعادة النظر فيه.
من جانبه، أكد الدكتور جهاد النهرى، مدير المركز القومى للعيون، ممثلاً عن وزارة الصحة، أنه سوف يتم رفع مطالب التجار والمصنعين للنظارات والمتعاملين فيها بما يرفع القيود على الصناعة والتجارة وبما يخدم فى النهاية المستهلكين المصريين، ويقدم خدمة جيدة على أعلى مستوى وأن هناك الآن مشكلة عدم وجود تنسيق بين أقسام البصريات فى كليات العلوم وأقسام العيون والرمد بكليات الطب والمراكز العلمية، لأن كلا منهم يعمل فى واد آخر والشق العملى هو الآخر يعمل فى واد آخر، والمتمثل فى محلات البصريات والنظرات، وهو ما يثبت أن هناك حلقة مفقودة وهنا أطالب بضرورة إنشاء تخصص جديد فى كليات العلوم ليكون هو حلقة الوصل بين الجميع يجمع بين الشق النظرى والعملى والتصنيعى.