صدام بين القانون والشرع حول الاتجار بالبشر بمجلس الشعب.. "الأصالة" يقدم مشروع قانون لإلغاء شرط عدم زيادة فارق السن بين الزوجين على 25 عاما.. والنور: إلغاء السن غير مخالف للدين

شهد الاجتماع المسائى للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مناقشات ساخنة بشأن الاتجار فى البشر، وذلك على خلفية مشروع القانون المقدم من اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، والذى يقترح فيه إلغاء شرط فريق السن بين المتعاقدين فى الزواج ب 25 عاما وتركها بدون تحديد.
فى بداية الاجتماع رفض المستشار عمر الشريف، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل مشروع القانون، واستند على أن إلغاء شرط فرق السن بين المتعاقدين المتمثل فى 25 سنة يفتح الباب للاتجار فى البشر والرقيق، ويفتح الباب أمام دخول مئات العرب من كبار السن والزواج من مصريات صغيرات زواجا شكليا فقط.
وأضاف الشريف أنه شاهد بنفسه واقعة قيام عجوز من إحدى الدول العربية يبلغ من العمر 80 عاما ويريد الزواج بفتاة عمرها 18 عاما، وهو أمر غير معقول.
وشدد الشريف على أن الحكومة وضعت هذا الشرط كمسألة إجرائية لمنع الاتجار فى البشر، مشيرا إلى أنه فى حال إلغائه سنجد مصر على قائمة الدول التى يزداد فيها نسبة الاتجار فى البشر.
على الجانب الآخر قال محمود عبد الله عبد الرسول، النائب عن حزب النور السلفى، إنه ليس هناك أى مانع شرعى من وجود فارق فى سن الزواج بين الرجل والمرأة، مطالبا بالموافقة على مشروع القانون لأن عدم تسجيل الزواج يضيع حقوق المرأة، ودلل بعدد كبير من الحالات فى دول الخليج.
وهنا وقف النائب سيف رشاد وأبدى رفضه مشروع القانون وضرورة الإبقاء على ألا يتعدى الفارق الزمنى بين المتزوجين عن 25 عاما، ودلل بذلك قائلا "نحن نحافظ بهذا الشرط على البنت المصرية من الرجل العربى أبو عقال وقرشين فى جيبه"، وأضاف رشاد المنطق والعقل يقول إنه لو هناك تقارب فى السن فتستمر الزيجة أما إذا كان فارق السن كبيرا فلا تستمر والأمثلة كثيرة جدا.
وقالت مارجريت عازر: "بحكم أنى السيدة الوحيدة فى الاجتماع فأريد أن أنقل لكم مشاعر أى سيدة تتعرقل فى زواجها، فالأصل هو ألا يزيد فرق السن كى تستمر الزيجة"، وأشارت إلى أن الكثير من السيدات تعرضن لمشاكل كبيرة وانتهاكات فى دول الخليج.
واحتارت اللجنة فى نهاية المناقشة بين قرارين أولهما رفض القانون بناء على طلب وزارة العدل وومثل الحكومة منعا للاتجار فى البشر أو الموافقة عليه، طالما أنه لا يخالف الشرع، وظل النقاش حول القرارين حتى اقترح ناصر الحافى وكيل اللجنة إحالة الأمر إلى اللجنة الدينية للوقوف على الرأى الشرعى، وهو الرأى الذى استقرت عليه اللجنة بالتصويت.
ورغم التصويت لم يسلم القرار من إطلاق النكات، فقال "سيف رشاد" إزاى تحيله للجنة الدينية واللجنة هنا كلها شيوخ، ورد أحد النواب السلفيين بصوت حاد "قرار اللجنة الدينية هينتهى إلى عدم مخالفته الشرع وهيكون زى كلامنا".