وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية مصير للشعب والوطن.. أضفنا 40 جامعة جديدة فى 9 سنوات.. ولدينا 120 مليون مواطن وضيف.. مصر زادت فى 23 سنة 40 مليون مواطن.. وكلما زاد السكان نحتاج معدلات نمو أكبر لتغطية الزيادة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية منذ عام 1962 حققت نجاحات متوسطة الطموح فى معدلات الإنجاب والسيطرة على الزيادة السكانية، من خلال الانتظام أو الهبوط أو الصعود فى معدل الإنجاب، متابعا: "إذا رجعنا إلى عام 1900 منذ عام 123 عاما.. كان عدد السكان فى مصر 19 مليون مواطن وفى 50 سنة فقط كانت الزيادة السكانية 10 ملايين فقط وبالتالى كانت الدولة المصرية تحقق فائضا فى الميزان التجارى وبالتالى كان هناك نمو اقتصادى يسمح بتحسين الخدمات.. وفى عام 1930 كان عدد الطلاب 3 آلاف طالب فى الجامعات والآن 3 ملايين طالب فى الجامعات.. ومصر أضافت 40 جامعة جديدة للمنظومة التعليمية لاستيعاب الطلاب".

وأضاف الوزير خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "فى عام 1930 كان عندنا 1036 مدرسة والآن عندنا أكثر من 60 ألف مدرسة وعدد كبير من الفصول ونفس الأمر ينطبق على باقى الخدمات حيث أن هناك خدمات لم يتم تطويرها بشكل كامل مثل السكة الحديد ومشروعات البنية التحتية وغيرها بسبب زيادة السكان".

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مصر حاليا 105 ملايين مواطن إضافة إلى 10 ملايين، متابعا: "بنتكلم عن حوالى 120 مليون مواطن بين مصرى وضيف على هذه الأرض الطيبة.. والتغيير الحقيقى فى العلاقة بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى منذ عام 1950.. بدأ اختلال التوازن بين السكان والموارد والخدمات.. فى ظل معدلات الزيادة الكبيرة فى السكان لم يواكبها الزيادة فى تطوير الخدمات".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار أن الزيادة السكانية قضية شعب ووطن بل قضية مصير، لافتا إلى أن المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية يناقش قضايا مهمة، متابعا: "نناقش مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى وهى قضية السكان والتنمية.. وتنظيم هذا المؤتمر يأتى بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولى للسكان فى القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكنية دوليا".

وأضاف الوزير خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الزيادة السكانية التحدى الأكبر الذى يواجه التنمية وتعرقل كل جهود التنمية والنمو الاقتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية وتخفض مستوى المعيشية، مشددا على ضرورة وجود توازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، وأنه لا يمكن القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية فى ظل زيادة معدلات الزيادة السكانية، وبالتالى لا نشعر بالتنمية المستدامة والتطوير فى الصحة والتعليم والمساوة بين الجنسين وغيرها من الأمور فى ظل زيادة معدلات الإنجاب".

واستعرض وزير الصحة، رؤية وزارة الصحة فى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وخريطة التعامل مع الواقع وتعزيز الارتقاء بالخدمات وواقع الحياة، متابعا: "فى يوليو 2017 خلال مؤتمر الشباب تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تحدى كبير يواجه الدولة وهو تحدى الإرهاب والزيادة السكانية، حيث أن هذه الزيادة تقلل من فرص مصر للتقدم للإمام خاصة فى ظل الاستحقاق الدستورى والمادة 41 من الدستور والتى نصها: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة".

وتابع: "قضية السكان ليست قضية اليوم أو الأمس لكنها قضية 6 عقود ماضية.. منذ عام 1962، وتعاقبت المحاولات على مدار 6 عقود من خلال إنشاء مجالس لتنظيم الأسرة وصولا إلى عام 2014 وإطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه كلما زاد عدد السكان نحتاج إلى معدلات نمو أكبر تغطى هذه الزيادة، متابعا: "الدولة المصرية زادت فى 23 سنة حوالى 40 مليون مواطن وهو عبء كبير على الاقتصاد وخطط التنمية ويؤثر على الاستخدامات والمواد بالموازنة العامة للدولة.. النمو الاقتصادى يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني.. ومصر عبر تاريخها مرت بظروف وتحديات صعبة جدا وتحديات من حروب وأحداث إرهابية وثورات.. أثرت على النمو الاقتصادى والخدمات الصحية ومعدلات النمو.. كنا نشهد معدلات نمو آمنة ثم نشهد بعدها انخفاض فى معدلات النمو سواء الأحداث الأخيرة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تابعها من أزمة اقتصادية يعانى منها العالم كله.

وأضاف الوزير: "مصر زادت 7 أضعاف ألمانيا وإيطاليا منذ عام 1955 وحتى عام 2023.. ورغم أنها حققت معدلات ولكنها ليست المرجوة حيث نحتاج إلى أن نصل إلى 2.1 معدل إنجاب ونحقق التوازن الحقيقى بين متوسط الإنجاب والنمو الاقتصادي".

وشدد وزير الصحة على أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثمارى يحقق أرباحا وفوائد للدولة المصرية إذا تم تطبيقه، متابعا: "كل جنيه يتم إنفاقه على مشروع تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيه فى التعليم والصحة والإسكان والمرافق وفى المياه".

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، انتهاء الوزارة من استراتيجية الخريطة السكانية وتقديمها للرئيس السيسى، مشيرا إلى أن محاور هذه الاستراتيجية لتمثل فى المشاركة الدولية والمحلية والإقليمية، بالإضافة إلى استحقاقات دستورية ومسحات ديمغرافية.

وقال وزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية اعتمدت على أن السكان عنصر هام من قوة الدولة الشاملة وحق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها وتوعية الأفراد والنصح والإرشاد فى معدلات الإنتاج ودمج المكون السكانى واللامركزية فى إدارة البرامج حتى يكون هناك مشاركة لكافة المحافظات مع الاهتمام التام بالقيم الدينية والثقافية الداعمة للمجتمع المصرى وضمان الحقوق والاستثمار فى الطاقة البشرية وتمكين المرأة والتشريعات اللازمة التى تحكم زواج القاصرات والتسرب من التعليم للوصول إلى المشروع القومى وتحقيق أهداف الاستراتيجية.

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تشهد معدلات إنجاب كبيرة، متابعا: "بنزيد يوميا المواليد 5683 يوميا.. بنزيد 4 مواليد كل دقيقة.. 237 مولود فى الساعة.. لو قولنا كل يومين أول اقل من يومين 10 الاف مولود جديد.. محتاج أسرة مستشفيات ومدارس وجامعات ورعاية طبية وأمن غذائى ومياه.

وأضاف الوزير خلال كلمته: "الدولة تواصل الاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى لمواجهة الزيادة السكانية.. وطورت فى معظم الخدمات وتغلبت على العشوائيات بإنشاء مدن جديدة وتم إنشاء مصانع وتطوير الرقعة الزراعية وتطوير المدارس والجامعات والطرق.. وأنفقت الدولة 10 تريليون جنيه لتطوير البنية الأساسية فى 9 سنوات فقط".

وتابع وزير الصحة: "ماذا لو كان معدلات الإنجاب استمرت فى الانخفاض عبر السنوات.. هل كنا نستطيع أن نواجه هذا الدعم ويكون نصيب الفرد فى الدخل القومى والاستثمار فى الرأس المال البشري.. وزيادة فرص العمل وإنتاجية الفرد تكون أكبر بكثير.. والقضية السكانية ليست من خلال العدد وان كان العدد رقم مهم.. هناك دولا يوجد بها مليارات من المواطنين مثل الصين والهند وتحولت هذه القدرة إلى قدرة اقتصادية إنتاجية حولت هذه الدول إلى قوة عالمية.. الوضع السكانى فى مصر 105 ملايين إضافة 10 مليون ضيف يتمتعوا بكافة الحقوق والإنتاجية والمرافق والخدمات.